هشام إبراهيم لإكسترا نيوز: استقرار التضخم يدعم الاستثمار والنمو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن معدل التضخم يُقاس على مستوى الدولة ككل ليشمل كافة القطاعات والسلع والمحافظات، مشيراً إلى أن شعور المواطن بالتضخم يختلف حسب نمطه الاستهلاكي؛ فمثلاً تتأثر الأسر التي لديها طلاب بارتفاع أسعار الأدوات المكتبية في مواسم الدراسة أكثر من غيرها.

وأوضح هشام إبراهيم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التضخم في مصر يقترب حالياً من الرقم الأحادي، مسجلاً حوالي 10.3%، وهو ما يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

انعكاسات خفض الفائدة على الموازنة العامة والمناخ الاستثماري

أوضح هشام إبراهيم أن تراجع التضخم يمنح لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فرصة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن كل خفض بنسبة 1% يوفر للدولة نحو 80 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين في الموازنة العامة، مؤكداً أن الفائدة شهدت انخفاضاً بنحو 7.25% خلال عام 2025، مع توقعات بمزيد من التراجع بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6% خلال عام 2026، مما يعزز من شهية القطاع الخاص للاستثمار والتوسع الإنتاجي.

المسؤولية المشتركة لاستقرار أسعار السلع قبل شهر رمضان

وبالحديث عن استقرار أسعار المواد الغذائية، أشار هشام إبراهيم إلى أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب تكاتف الجميع؛ فعلى المواطنين تجنب التكالب على الشراء، وعلى التجار الامتناع عن الممارسات الاحتكارية أو استغلال المواسم لرفع الأسعار. كما شدد على دور الدولة في زيادة منافذ التوزيع ومعارض "أهلاً رمضان" لضمان وصول السلع بأسعار تنافسية في كافة المحافظات.

مؤشرات النمو الاقتصادي وتعزيز القاعدة التصديرية

اختتم هشام إبراهيم مداخلته بالإشارة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي بدأت تعتمد بشكل كبير على قطاعات إنتاجية متنوعة مثل الصناعات التحويلية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والإنشاءات.
وأكد هشام إبراهيم أن الدولة تسعى لتحقيق توازن في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات (التي تقترب من 50 مليار دولار) لتقليص الفجوة مع الواردات التي تبلغ نحو 90 مليار دولار، مما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.