الحفر فى باطن التاريخ خطر صامت وجهود حاسمة للداخلية لحماية الآثار

جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار هذا النوع من الجرائم لا يستهدف فقط سرقة قطعة أثرية، بل يمتد أثره إلى تدمير مواقع تاريخية لا تقدر بثمن، وطمس شواهد حضارية تعود لآلاف السنين.ويحمل

التنقيب غير المشروع عن الآثار جريمة تهدد تاريخ مصر

لتنقيب غير القانوني عن الآثار مخاطر جسيمة، سواء على المستوى الأثري أو الإنساني، حيث تؤدي أعمال الحفر العشوائي إلى انهيار المنازل والمباني، وسقوط ضحايا بسبب غياب أي اشتراطات فنية أو هندسية

كما تتسبب هذه الممارسات في إتلاف الطبقات الأثرية، ما يفقد الاكتشافات قيمتها العلمية والتاريخية حتى في حال العثور عليها.

وفي مواجهة هذه الجرائم، كثفت وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المواقع الأثرية ومواجهة شبكات التنقيب غير المشروع.

وتعتمد الأجهزة الأمنية على التحريات الدقيقة والمعلومات المسبقة لرصد المتورطين، وضبطهم متلبسين أثناء أعمال الحفر، إلى جانب مصادرة الأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت هذه الحملات في إحباط العديد من المحاولات التي كانت تستهدف مواقع أثرية أو مناطق سكنية يشتبه في احتوائها على آثار.

كما توسعت جهود الداخلية في ملاحقة شبكات الاتجار في الآثار، التي تعتمد على التنقيب غير المشروع كمصدر رئيسي، حيث يتم تتبع سلاسل البيع والتهريب، ومنع خروج أي قطع أثرية خارج البلاد

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لحماية التراث الوطني، باعتباره ثروة لا تقل أهمية عن أي مورد استراتيجي.

وعلى الصعيد القانوني، شدد المشرع العقوبات على جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث ينص قانون حماية الآثار على الحبس المشدد والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم بالحفر أو الشروع فيه دون ترخيص.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لسنوات طويلة في حال التعدي على موقع أثري مسجل، أو الاشتراك في عصابة منظمة تهدف إلى سرقة الآثار، مع مصادرة الأدوات والمضبوطات لصالح الدولة

وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على حماية تاريخها من العبث، والتصدي لكل من يسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب التراث الإنساني.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها بالتوازي مع التوعية المجتمعية، للتأكيد على أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية، وأن المساس بها جريمة لا تسقط بالتقادم.