تنمية التجارة الداخلية تستعرض خارطة التحول الرقمي والتوسع في محفظة الأراضي

عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أول اجتماعاته برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، وبحضور نائبي رئيس الجهاز كريم الشافعي والعميد أحمد فتحي، وذلك في إطار انطلاق مرحلة جديدة تستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
وناقش الاجتماع عددًا من القرارات والتنظيمات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين آليات العمل، إلى جانب استعراض مستجدات الأداء خلال الفترة الماضية، وما تحقق من خطوات تطويرية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أهمية العمل بروح الفريق، وضرورة تبني رؤية واضحة للمرحلة المقبلة تعتمد على التحول الرقمي والتطوير المستمر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة. كما وجه الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تشكيل مجلس الإدارة، مثمنًا ما يضمه من خبرات اقتصادية وصناعية وتجارية متميزة، إضافة إلى توجيه الشكر للقيادة السابقة على ما بذلته من جهود.
واستعرض مجلس الإدارة تطورات قطاع السجل التجاري في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وجهود تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار.
كما تناول الاجتماع خطط التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري المميزة، وتقديم خدمات رقمية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية، إلى جانب استعراض مشروعات الجهاز الحالية وخطط التوسع في محفظة الأراضي، والشراكات المستهدفة مع القطاع الخاص لدعم موارد الجهاز وتحقيق التطوير المنشود.
وشدد الحضور على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط، ووضع مؤشرات أداء واضحة، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، بما يسهم في دعم التجارة الداخلية وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.