وزير الاستثمار يتفقد المناطق الاستثمارية ببنها وميت غمر لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات

يواصل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولاته الميدانية بالمحافظات، في إطار خطة الوزارة لدعم وتشجيع الاستثمار المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، حيث قام اليوم بجولة ميدانية بالمناطق الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، للوقوف على سير العمل بها وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل بالمنطقتين الاستثماريتين، وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، حيث تُعد المناطق الاستثمارية أحد النماذج التي تعتمد على التنمية المتكاملة، من خلال إنشاء مجمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس حسن الخطيب، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل هذه المناطق.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمناطق الاستثمارية يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
وخلال لقاءاته مع المستثمرين، استمع الوزير إلى مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، ووجّه بسرعة دراسة هذه التحديات والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فورية تضمن استمرارية العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
من جانبهما، أكد محافظا القليوبية والدقهلية دعم المحافظتين الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تنمية المناطق الاستثمارية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظتين.
ويُذكر أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة على مستوى الجمهورية يبلغ 12 منطقة في 6 محافظات، تضم 1273 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 66.3 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 77.5 ألف فرصة عمل، بما يعكس الدور المحوري لهذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.