نائب محافظ بني سويف يبحث تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية.

نائب محافظ بني سويف يبحث الانتهاء من مشروعات الصرف

وفي هذا السياق،عقد بلال حبس نائب محافظ بنى سويف، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات الصرف الصحي، وبحث سبل تذليل المعوقات التي قد تعرقل التنفيذ، بحضور المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسق عام المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمراكز بني سويف وناصر والواسطى، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الحالية، والوقوف على المعوقات الفنية أو الإدارية، إلى جانب بحث الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لدفع العمل وتسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها الخدمة لصالح المواطنين.

محافظ بني سويف يوجه بتسريع العمل بمشروعات الصرف

كما تناول الاجتماع متابعة آخر تطورات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الفنية المطلوبة، وبما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة.

وأكد نائب محافظ بنى سويف، خلال الاجتماع، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، لما لها من مردود إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية، وخدمة قطاع عريض من المواطنين بعدد كبير من قرى المحافظة.

وأشار نائب المحافظ، إلى توجيهاتمحافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، التي تشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء تلك المشروعات، والعمل على دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، وتحقيق المستهدف منها، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.