وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية وسع شروط العضوية
هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب وأعضاء اللجنة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثالث، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون الكامل مع مجلس النواب في كافة الموضوعات.
وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن الحكومة ملتزمة بالاستماع لجميع التساؤلات والرد عليها بدقة وصبر، وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح فوزي أن مشروع القانون محل النقاش لا يغير من شروط الالتحاق بالنقابة، بل يوسعها، موضحاً أن كل شخص حاصل على مؤهل متخصص له الحق في الالتحاق بالنقابة، مع إتاحة السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات لتقييم ما إذا كانت الدراسة المتخصصة تصلح للاعتراف بها أم لا، دون أي تدخل في تنظيم النقابة أو ممارسة المهنة.
وأكد فوزي، أن جوهر مشروع القانون يكمن في تحديد الشروط القانونية للعضوية، وليس المساس باستقلال النقابة، وأن القانون يمنح النقابة إطاراً واضحاً للالتزام بالشروط، ويوسع طرق الانضمام لتشمل حالات مستحقة للعضوية مثل الرياضيين الذين لم يكونوا أعضاء سابقاً، مؤكداً أن التشريع هو الذي يحدد شروط الالتحاق وليس للنقابة أو أي جهة أخرى التدخل فيها.
