نصف مليون يحصلون على أوراق رسمية.. إسبانيا تقنن أوضاع المهاجرين

أطلقت إسبانيا مرسوم ملكى استثنائى لتقنين أوضاع المهاجرين يتيح لأكثر من 500 ألف شخص يعيسون فى إسبانيا بدون وثائق رسمية، الحصول على وضع قانونى فى البلاد، وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق مع حزب بوديموس اليساري، وتهدف إلى تقديم حل لمن يقيمون في إسبانيا بدون أوراق منذ ما قبل عام 2026، لكنها أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والاجتماعي.

دمج 500 الف مهاجر فى سوق العمل

وفقاً للمصادر الرسمية، ستتيح هذه المبادرة للمستفيدين الحصول على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة، مما يسهل دمجهم في سوق العمل الرسمي والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ، وستركز عملية التقنين بشكل خاص على العمال في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الضيافة والخدمات، حيث أدت نقص اليد العاملة إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

تعزيز حماية حقوق المهاجرين

وترى الحكومة الإسبانية فى هذه الخطوة أداة للعدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، ومن منظور إداري، يُتوقع أن تساعد عملية التقنين على الحد من العمالة غير الرسمية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز حماية حقوق المهاجرين. ومع ذلك، تواجه المبادرة انتقادات من الأحزاب اليمينية وقطاعات اقتصادية، التي تحذر من احتمال تأثيرها على المنافسة في سوق العمل وزيادة الضغط على الخدمات العامة.

ووفقا للصحيفة فإنه سيتم الإشراف على تنفيذ العملية من قبل مكاتب الهجرة والشرطة الوطنية، وتشمل التحقق من الخلفيات، وإثبات الإقامة، واستيفاء المعايير المهنية المحددة. كما تم تحديد فترة زمنية محدودة للتقديم، لضمان سرعة الإجراءات واستهداف الموارد العامة لمن يستحقها فعلياً.

ويشير المحللون إلى أنه رغم الأثر الاجتماعي الرمزي الكبير لهذه الخطوة، فإنها تعكس أيضاً تغيراً في سياسات الحكومة الإسبانية تجاه الهجرة، من مقاربة تقييدية إلى استراتيجيات أكثر شمولاً، تهدف إلى تقنين أوضاع أشخاص كانوا سيظلون في العمل غير الرسمي لسنوات. وقد يصبح هذا التقنين سابقاً سياسياً لمستقبل سياسات الهجرة في أوروبا، معيداً صياغة التوازن بين الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.