محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه وزيادة الاسترداد إلى 116.8 مليون جنيه
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في مجال مكافحة الاحتيال المصرفي والمالي، مشيرًا إلى إحباط عمليات احتيالية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه مصري خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 268% مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المؤسسات المالية تحت إشراف البنك المركزي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها محافظ البنك المركزي المصري في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، والذي تستضيفه مدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح المحافظ أن المؤتمر يمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث للعام الثاني على التوالي تعكس تنامي الوعي العربي بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال المالي.
وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أسهمت في تحسين كفاءة الخدمات المالية، لكنها في الوقت ذاته أفرزت أنماطًا أكثر تعقيدًا من الاحتيال، وصلت إلى ما يُعرف بالاحتيال المنظم، الأمر الذي يتطلب أدوات رقابية أكثر تطورًا ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المؤسسات المالية.
كما كشف محافظ البنك المركزي عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال، حيث بلغت نحو 116.8 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه فقط في عام 2024، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على سرعة الاستجابة وتكامل جهود مؤسسات الدولة.
وشدد على الدور المحوري للبنوك المركزية في وضع الأطر الرقابية وتعزيز الحوكمة وحماية المتعاملين، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإنشاء قنوات آمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الحماية للقطاع المصرفي العربي وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، معربًا عن ثقته في أن تسهم توصيات المؤتمر في دعم التعاون العربي والتصدي لمختلف أشكال الجرائم المالية.
ثانيًا: إعادة صياغة الكلمة (صياغة إعلامية منقحة)
بدايةً، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث العربي الهام، الذي ينعقد اليوم في مدينة الأقصر، مهد الحضارة والتاريخ، لاستكمال مسيرة بدأناها مع المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال بمدينة شرم الشيخ، ونواصلها اليوم من خلال النسخة الثانية، تأكيدًا على إيماننا العميق بأهمية هذا الملف الحيوي وضرورة استدامة الجهود لمواجهته.
ويأتي انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي في جمهورية مصر العربية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعكس تنامي الوعي العربي بأهمية توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاحتيال.
لقد مثلت النسخة الأولى من المؤتمر أول منصة عربية متخصصة لمناقشة قضايا الاحتيال المصرفي وآليات التعامل معها، وها نحن اليوم نبني على ما تحقق من نتائج وتوصيات، في ظل عالم يشهد تطورات متسارعة وتحديات متزايدة، لاسيما مع تنامي استخدام التكنولوجيا والرقمنة.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي تتيحها التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، إلا أنها في المقابل أفرزت أنماطًا جديدة وأكثر تعقيدًا من الاحتيال، وصلت إلى ما يعرف بالاحتيال المنظم، وهو ما يستدعي تطوير أدوات أكثر تقدمًا للرصد والمنع.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لعملاء القطاع المصرفي، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الممارسات.
وتضطلع البنوك المركزية بدور محوري في تعزيز الثقة بالأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والمتعاملين على حد سواء. وقد أسهم النهج الذي تبناه البنك المركزي المصري في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، حيث تم إحباط عمليات احتيالية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 268% مقارنة بعام 2024.
كما شهدت المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال طفرة غير مسبوقة، إذ بلغت 116.8 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه في عام 2024، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات وسرعة استجابة مؤسسات الدولة.
وتفرض المرحلة الراهنة ضرورة تبني حلول ديناميكية مبتكرة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وفتح قنوات رسمية وآمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الحماية للقطاع المصرفي العربي وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وختامًا، تؤكد جمهورية مصر العربية التزامها الكامل بدعم جميع المبادرات الهادفة إلى مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين، ومتمنيًا أن تسهم مداولات المؤتمر وتوصياته في تعزيز التعاون العربي والتصدي لمختلف أشكال الاحتيال المصرفي والمالي.
