مصادر: مجلس النواب يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري

كشفت مصادر مطلعة عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة قبل حلول شهر رمضان، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى الدعوة لعقد جلسة عامة طارئة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير 2026، في الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة التشكيل الجديد.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، سيقتصر على تغييرات محدودة في الحقائب، وربما يشهد عودة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الجديد لأول مرة منذ فترة، بهدف توفير متحدث رسمي وتنسيق العمل بين الهيئات الإعلامية المختلفة، خاصة بعد ظهور لوحة باسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
ويفرض الدستور المصري التزامًا قانونيًا للتعديل الوزاري، إذ تنص المادة 146 على أن الوزراء الجدد يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم، بينما توجب المادة 147 عرض التشكيل على مجلس النواب لنيل الثقة والموافقة الرسمية وبناءً على ذلك، تأتي جلسة النواب الطارئة لمناقشة التشكيل الجديد، كخطوة دستورية ضرورية لضمان سير العملية بشكل قانوني.
وقال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن ملف التعديل الوزاري قد حُسم بالفعل، مؤكدًا أن الأيام الحالية لا تشهد حديثًا يعلو فوق صوت التغيير أو التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة.

وأضاف، أن التعديل سيكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، ومن المتوقع أن يكون محدودًا ويرتبط بانتهاء بعض الملفات المهمة.
وأشار بكري إلى أن التعديل الوزاري قد يشهد عودة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الجديد لأول مرة منذ فترة، موضحًا أن ذلك جاء تلبيةً لمطلب شعبي ورسمي لتوفير متحدث رسمي وتحقيق التنسيق اللازم بين الهيئات الإعلامية المختلفة، مستشهدًا بظهور لوحة باسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
وأوضح بكري أن الإجراءات الدستورية للتعديل تشمل: أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ثم عرض التشكيل على مجلس النواب لنيل الموافقة الرسمية، مؤكدًا أن أي رفض من البرلمان للتشكيل أو بعض الوزراء سيجبر رئيس الجمهورية على تعديل التشكيل أو تقديم بدائل للوزراء الجدد، لضمان الالتزام الدستوري وعدم مباشرة أي وزير مهام عمله قبل موافقة البرلمان.
وأكد بكري أن التعديل الوزاري سيتم قبل حلول شهر رمضان، بحيث تنتهي كل الإجراءات الدستورية ويباشر الوزراء الجدد مهامهم بعد الموافقة الرسمية من مجلس النواب.
الجدير بالذكر انة فى حالة عدم موافقة مجلس النواب على التشكيل أو رفض بعض الوزراء، يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور بتعديل التشكيل أو تقديم بدائل للوزراء الجدد، حيث لا يمكن للوزراء البدء في مهامهم رسميًا إلا بعد موافقة البرلمان، وهو ما يضمن التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية ويمنع تولي أي وزير مهام عمله بدون تفويض برلماني.

وكتب بكري عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد: «أربع مفاجآت هامة في التعديل الوزاري القادم الذي سيعرض علي مجلس النواب الثلاثاء القادم.. التعديل الجديد مرتبط بمستوي الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق».

وأضاف: «هناك تصعيد لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة، وبعد التشكيل الوزاري هناك حركة محافظين واسعة».
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الإخطار الموجه إلى النواب، أهمية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد نظرًا لطبيعة الموضوع المطروح على جدول أعمال الجلسة، وما يتطلبه من مشاركة كاملة من أعضاء المجلس.

وأكدت الأمانة العامة، حرصها على انتظام أعمال المجلس وسير الجلسات وفق الأطر الدستورية واللائحية، بما يحقق الصالح العام ويخدم القضايا ذات الأولوية.