لميس الحديدي تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

التعديل الوزارى، كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن معلومات مهمة تتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، مؤكدة أن التعديل بات وشيكًا، وأن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل تشير بقوة إلى إقرار التعديل، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء.

تعديل وزاري لا تغيير شامل للحكومة

وأكدت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، أن ما يجري الحديث عنه هو تعديل وزاري وليس تغييرًا للحكومة، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد بنسبة 99% بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأوضحت أن هذا التعديل الوزارى سيكون الأول في حكومة مدبولي الثانية التي شُكلت في يوليو 2024، بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات الرئاسية.

عدد محدود من الحقائب في دائرة التغيير

وأشارت الحديدي إلى أن التوقعات الأولية كانت تتحدث عن تعديل واسع، وربما تغيير رئيس الوزراء، إلا أن هذه التقديرات تراجعت تدريجيًا، ليستقر الأمر على تعديل متوسط، إن لم يكن محدودًا.
وأضافت: «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن التعديل لن يطال أكثر من 8 وزراء، ولو وصل إلى 10 يبقى كبير، لكن الأرجح أنه لن يتجاوز هذا العدد».

الوزراء المتوقع بقاؤهم في مناصبهم

وكشفت لميس الحديدي، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ «الأفضل والأكثر توافقًا»، عن قائمة الوزراء الذين تأكد بقاؤهم في مواقعهم، وهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية أحمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (مع احتمالية إسناد حقيبة إضافية له)، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي.
وأكدت أن هذه الأسماء محل إجماع بين مختلف المصادر، مع وجود وزراء آخرين مرجحين للبقاء لم يُعلن عنهم بعد.
حقائب مرشحة للتغيير ورحيل وزراء بارزين
وفي المقابل، أوضحت الحديدي أن هناك حقائب وزارية باتت في دائرة التغيير، ومن المتوقع رحيل شاغليها، وهم:
وزير الاستثمار حسن الخطيب
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
وزير التموين شريف فاروق
أنباء غير مؤكدة عن رحيل وزير الاتصالات

تغييرات هيكلية محتملة داخل الحكومة

وأشارت لميس الحديدي إلى وجود أنباء عن تغييرات هيكلية داخل الحكومة، من بينها فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، بعد أن كانتا تحت قيادة الفريق كامل الوزير، اتجاه لفصل التجارة الخارجية عن الاستثمار، وعودتها مجددًا إلى وزارة الصناعة كما كان معمولًا به في السابق

وأكدت أن هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة، ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
البرلمان كلمة الفصل

واختتمت الحديدي بالتأكيد على أن الإجراءات الدستورية تقتضي التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول الأسماء الجديدة، ثم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها دفعة واحدة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يسبق له رفض تعديل وزاري في مثل هذه الحالات