محافظ الدقهلية يرصد مخالفات لتجاوز قيود الارتفاع في جولة مفاجئة بتقسيم مشالى بطلخا

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة مفاجئة بمدينة طلخا شملت تقسيم مشالي، حيث رصد وجود عدد كبير من المباني المخالفة التي تجاوزت قيود الارتفاع وشروط الترخيص، بما يمثل تعديًا صريحًا على القانون وتهديدًا لمنظومة التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.

تشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لحصر كافة العقارات المخالفة ومراجعة الإجراءات

وعلى الفور، استدعى المحافظ السكرتير العام للمحافظة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، وحسين البغدادي مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس ماهر ابوالمجد مدير مركز المعلومات بالمحافظة، لمعاينة كافة العقارات المخالفة.

وأصدر اللواء طارق مرزوق توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر جميع العقارات المخالفة لقيود الارتفاع ولشروط الترخيص داخل نطاق تقسيم مشالي بمدينة طلخا، مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من عدمه تجاه كل حالة على حدة، والتأكد من مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون والإجراءات القانونية المنظمة.

محافظ الدقهلية: لن نسمح بفرض الأمر الواقع وأي مخالفة لتراخيص البناء أو قيود الارتفاع سيتم إزالتها

وشدد المحافظ، على ضرورة إزالة جميع المخالفات، وإعداد تقرير مفصل يتضمن (حصرًا كاملًا للعقارات المخالفة، وطبيعة المخالفة لكل عقار، وموقف الترخيص، وما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، وأسباب عدم التنفيذ إن وُجدت، مع تحديد المسئوليات بشكل واضح).

وقال مرزوق: أريد تقريرًا تفصيليًا بكل عقار مخالف، والإجراءات التي اتُّخذت أو لم تُتخذ، ولا تهاون مع أي تقاعس أو مسئول يثبت تقصيره ، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط منظومة العمران ومنع تكرار المخالفات، حفاظًا على حق الدولة وحقوق المواطنين.

وأكد " المحافظ " علي أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات في ملف البناء المخالف، قائلًا " لن نسمح بفرض الأمر الواقع وأي مخالفة لتراخيص البناء أو قيود الارتفاع مصيرها الإزالة الفورية دون استثناء " ، مشددًا على أن هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر.

وتأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار نهج المحافظة القائم على العمل الميداني والرقابة المباشرة، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون وحماية المظهر الحضاري للمدن.