المستشار أسامة الصعيدي: المال العام يحكم تصرفات اتحاد الشاغلين والمطورين العقاريين
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الوعى القانونى بصفة عامة والوعي بقانون العقوبات بصفة خاصة فيما تضمنتة أحكامة بشأن الطبيعة القانونية لأموال إتحاد الشاغلين وكونها أموال عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات لخضوعها لاشراف ورقابة الدولة ممثلة فى الوحدات المحلية، كما أن مجالس إدارة إتحاد الشاغلين هم فى حكم الموظفين العموميين طبقا لأحكام المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن صفة المال العام التى توصف بها أموال اتحاد الشاغلين تجعل أى مساس بها عن عمد أو إهمال يشكل النموذج الإجرامى لجرائم العدوان على المال العام ومنها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى وغير العمدي بأموال ومصالح الملاك والشاغلين للعقارات أو الكمبوندات التى تخضع لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم اتحاد الشاغلين.
وحذر المستشار أسامةالصعيدي من خطورة توغل المطورين العقاريين ومجالس إدارة إتحاد الشاغلين على اختصاصات الجمعية العمومية وبخاصة الكمبوندات السكنية، فلايجوز مباشرة أى اختصاصات غير مقررة قانونا، ولايجوز العبث بنصوص القانون وتفسيرها حسب الهوى.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن العمل التطوعي ليس للوجاهة الاجتماعية، ولم يكن أبدا مناطة إدارة عزبة خاصة بل تحكمه ضوابط وأحكام قانونية يجب مراعاتها، ومن ناحية أخرى يجب على أعضاء الجمعيات العمومية التدقيق فى اختيار مجالس إدارتها بعيدا عن الهوى وبعيدا عن الهتيفة وكدابى الزفة، وأن يكون باعثها هو فقط تحقيق المصلحة العامة.
