نقل النواب توافق علي 4 اتفاقيات منها استكمال ال (LRT).. وقرقر: تساعد في تحسين الخدمة وجذب الاستثمارات..صور

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي عدد 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

ويستهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتيسير حركة تنقل المواطنين والعاملين.

ويبدأ مسار المشروع من محطة عدلي منصور المركزية باعتبارها نقطة ربط بين أكثر من وسيلة نقل في مكان واحد، حيث تتصل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي السريع، ووسائل نقل آخرى؛ ثم يمتد مرورًا بمدن العبور والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكي وينتهي المسار داخل العاصمة الجديدة، بما يحقق تكاملاً في ربط المدن الصناعية والسكنية بشرق القاهرة.

وشهدت اجتماعات اللجنة، مناقشات واسعة حول الاتفاقيات الأربعة، حيث وجه الأعضاء تساؤلات عديدة لممثلى الحكومة حول الاتفاقيات، لاستيضاح بعض النقاط ومدى الجدوى الاقتصادية لها.

وخلال المناقشات، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل وباقي القطاعات، قائلا،: لا مانع من القروض طالما ستعود استفادة علي المواطن ويشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه.

وأضاف قرقر، أن دور لجنة النقل مكمل لخطوات الحكومة في استكمال المشروعات واستثمارها جيدا.

وثمن قرقر، مثل هذه الاتفاقيات التى تستهدف استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل، بما يساعد في سرعة إتمام محاور التنمية وجذب الاستثمارات وإنشاء مدن صناعية لوجستية، مستشهدا بافتتاح محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط أمس، التى تستوعب 5 مليون حاوية.

كما ثمن قرقر، توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الذى يعد أعظم مبادرة تمت في تاريخ مصر الحديث، حيث يرفع مستوى معيشة 60% من الشعب المصري، حيث تم تدبير 15.5 مليار لإنهاء مشروعات لإنهاء المرحلة الأولى، ما يعد خطوة هامة.

وحول الاتفاقيات المعروضة، قال قرقر، أن مشروعات مثل القطار السريع والمونوريل لها عائد اقتصادى كبير حيث تؤدى إلي تحسين قيمة الأراضي وتجذب الاستثمارات، متابعا، عندما ننشأ خط سكة حديد أو مشروع من مشروعات البنية التحتية يؤدى إلي زيادة قيمة الأرض، وبالتالي وزارات مثل الإسكان و الصناعة بدأت تستفيد من تلك المشروعات، بإنشاء مشروعات سكنية أو مجتمعات صناعية، وكذلك وزارات مثل التعليم انشأت مدارس وكليات ومعاهد، بعد أن أصبحت هناك بيئة جاذبة للمواطنين من الكتلة الضيقة.

وثمن قرقر، المحاور الجديدة في شرق القاهرة مثل مشروع الـ LRT وربطه بكل وسائل النقل كلها في محطة عدلي منصور، حيث ربط ما بين مترو الأنفاق بمراحله المختلفة وبين المونوريل والـ LRT والاتوبيس الترددي والنقل بالاتوبيس عموماً، ما يعنى ربط خمس وسائل نقل متعددة الوسائط لتكون موجودة في محطة عدلي منصور، موضحا أن عائد هذه المشروعات سيظهر أثره خلال فترة من 3 لـ 5 سنوات وستكون ذروة الجدوى الاقتصادية لها عبر زيادة عدد المستخدمين، حيث يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول 104,34 كم بإجمالي عدد 22 محطة مقسمة على خمس مراحل.

وأشار إلي أن تلك المحطات ستخدم كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح المقر البابوي بالعاصمة الجديدة والتي تعتبر أكبر كنيسة في الشرق الأوسط مما يجعلها قبلة للسياحة الدينية، وكذلك تخدم المدينة الرياضية بالعاصمة والتي تم تنفيذها لاستقبال البطولات والفاعليات الرياضية الهامة بالإضافة إلى أنها تضم منطقة متكاملة للترفيه مما يجعلها مقصد للسياحة الترفيهية.

وتابع، ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وستساهم في زيادة النمو وتطور العاصمة الجديدة سكنياً وتجارياً.