النواب يناقش اليوم تعديل قانون سجل المستوردين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها تعديل بعض أحكام القانون في شأن سجل المستوردين.

وتُعقد الجلسة بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروعات القوانين المعروضة على المجلس.

ووفقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، وهو ما يسمح للشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية بالقيد في السجل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب التطورات الاقتصادية.

كما تتضمن التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تضمن استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحب المنشأة، بما يحقق الاستقرار للكيانات الاقتصادية ويمنع تعطل النشاط التجاري.

ويمنح مشروع القانون كذلك الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، بما يسهم في تسوية المنازعات بصورة سريعة ويخفف العبء عن جهات التقاضي، مع الحفاظ على الانضباط في منظومة الاستيراد.