كريم بدوي: تشغيل «ميدور» بالطاقة القصوى يخفض فاتورة الاستيراد

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور تُعد قلعة صناعية وعلامة بارزة في مجال تكرير البترول ليس على مستوى مصر فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى دورها المحوري في توفير المنتجات البترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والتصديرية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025.
وأوضح الوزير أن وصول ميدور إلى التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة كبيرة لقطاع البترول المصري، لما يتيحه ذلك من زيادة المعروض من المنتجات البترولية عالية الجودة في السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مشيداً بالأداء الفني المتميز في تنفيذ العمرة الشاملة للوحدات الإنتاجية مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العاملين، مؤكداً أن سلامة العنصر البشري تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، مع أهمية الاستمرار في رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وحماية البيئة في منشآت التكرير الكبرى.
وأثنى الوزير على الخطة الخمسية للشركة التي تستهدف إضافة أنشطة تجارية جديدة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها، وفي مقدمتها مشروع تحويل الكبريت الناتج عن عمليات التكرير إلى سماد مركب NPK عالي الجودة بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي، في إطار التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المنتجات الثانوية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة ميدور أن الشركة نجحت في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية عقب تنفيذ أعمال العمرة الشاملة للوحدات بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى تكرير أكثر من 49 مليون برميل زيت خام خلال عام 2025 مقارنة بنحو 47 مليون برميل في العام السابق، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاج إلى نحو 6.6 مليون طن من المنتجات البترولية المتنوعة مقارنة بإنتاج بلغ نحو 6.1 مليون طن في العام الماضي، إلى جانب تفعيل نشاط معالجة الكيروسين لأول مرة واستمرار تصدير وقود الطائرات عالي الجودة بما يوفر سيولة دولارية ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الشركة التزام ميدور بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة من خلال تشغيل نظام المراقبة المستمرة للانبعاثات وربطه بـ جهاز شئون البيئة، وتحديث برامج معالجة مياه الصرف الصناعي، والحصول على شهادة التوافق البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة ووزارتي الصحة والري، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأصول لرفع كفاءة المعدات، وإصدار تقرير الاستدامة لعرض مؤشرات الأداء، والحصول على شهادة استيفاء اشتراطات أمن الحريق.
وشارك في أعمال الجمعية قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميدور وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وخططها المستقبلية لدعم السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.