خضر يستعرض تعديلات قانون الأنشطة النووية أمام لجنة الطاقة والبيئة بالنواب
استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك أمام اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب المصري برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد خضر أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، وضمان تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يكفل سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وأوضح أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن عدد من المعوقات التشريعية التي حالت دون تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل، وفي مقدمتها قصور تعريف «المنشأة الإشعاعية» الوارد بالمادة (3)، حيث اعتبر النص الحالي أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية منشأة إشعاعية، وهو ما لا يتوافق مع الواقع العملي، خاصة بالنسبة للجهات الطبية والجامعات والمراكز البحثية التي تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود.
وأشار إلى عدم ملاءمة الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون لعدم تطبيق نهج تدريجي يراعي طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، بما يحقق العدالة والتوازن في تقدير الرسوم.
كما لفت إلى أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن خلوه من نص صريح يُجرم تصرف المرخص له في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، إضافة إلى عدم تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة لأمان المنشآت النووية.
وأكد خضر أن مشروع التعديل التشريعي يأتي دعمًا لمنظومة الأمان النووي والإشعاعي في مصر، وتعزيزًا للاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مختلف القطاعات.
