الكاتب الصحفى رفعت فياض يكتب : سبوبة التأمين على طلاب المعاهد العالية الخاصة

فى مصر حاليا يوجد 185 معهد عالى خاص منتشرة على مستوى كل محافظات مصر وبها مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة ، ولايختلف أحد على أهمية التأمين الصحى على طلاب هذه المعاهد كواجب قومى وحق أصيل لكل طالب سواء كان فى معاهد عالية أو جامعات ، أو حتى مدارس ـ لكن هذا الملف الخاص بالمعاهد العالية أدير مؤخرا بصورة أربكت كل المعاهد العالية االخاصة بعد أن فوجئت بالقائم بعمل رئيس قطاع التعليم والقائم أيضا بعمل أمين مجلس شئون المعاهد بإرسال خطابات منه بها دباجة تؤكد موافقة الوزير السابق طبعا على الفكرة بعد أن عرضها عليه فى إجتماع مجلس شئون المعاهد بتاريخ 6 مارس 2025 حتى تصدر بموافقة مجلس شئون المعاهد على ذلك ، وبناء على ذلك أرسل خطابا موحدا لكل المعاهد بأن الوزير وجه بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وبالشكل الأمثل ـ وذلك حرصا من الوزارة ـ كما جاء بالخطاب ـ على الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب فى كافة المعاهد العالية الخاصة لإختيار شركة تأمين واحدة لجميع المعاهد بهدف توحيد مظلة التأمين ، وتوحيد الخدمة لكافة أبنائنا الطلاب والوصول لأقصى خدمة بأقل تكلفة ـ وإنتهى الخطاب المرسل لكل المعاهد بجملة ( رجاء التفضل بالعلم والإحاطة وسرعة إتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار المجلس المشار إليه )

ولم ينس القائم بعمل أمين المجلس وهو أستاذ متفرغ إقترب من سن السبعين أن يضع توقيعه الرسمى بالمخالفة على كل الأرواق أنه أمين مجلس شئون المعاهد وأنه أيضا رئيس قطاع ـ مع أن مجلس الوزراء رفض تعيينه بهذا المنصب نظرا لكبر السن ( مرفق صورة رسمية من الخطاب )

وقد أحدث هذا الخطاب صدمة فى جميع المعاهد العالية الخاصة بعد أن فوجئت بدون سابق إنذار بمندوبى شركة مصر للتأمين يتصلون بكل المعاهد وتطلب من كل معهد سداد مايقرب من 400 جنيه عن كل طالب بناء على الإتفاق الذى تم بين الشركة وبين القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد ـ خاصة وأن كثيرا من هذه المعاهد كانت قد قامت من قبل بالتامين على طلابها لدى شركات أخرى بمبالغ أقل من ذلك بكثير جدا ـ وأصبح مطلوبا من كل معهد أن يقوم بجميع ال 400 جنيه هذه من الطلاب ـ كما قام القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد بتكليف د0رضا صالح عبد الباقى ـ عميد المعهد العالى لنظم التجارة الالكترونية وصاحب فكرة عمل تأمين صحى على جميع طلاب المعاهد من خلال شركة تأمين واحدة وهى شركة مصر للتأمين ـ تكليفه بالإتصال بعمداء المعاهد لحثهم على ضرورة الإشتراك مع شركة مصر للتأمين بالتحديد فى عمل تأمين صحى على طلاب المعاهد حتى ولو كان المعهد مشتركا مع شركة أخرى ـ

إلا أن كثيرا من المعاهد رفضت تحميل أى طالب أية رسوم إضافية ، بالإضافة إلى صعوبة تحصيل هذه الأموال من الطلاب بعد أن كان معظمهم قد سدد المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسى ، وكانت الصدمة الأكبر عندما سألت هذه المعاهد ممثلى شركة مصر للتأمين عن شكل التأمين الذى سيتم على الطلاب ، وكانت الإجابة الصادمة أن هذه التأمين سيكون تأمينا ضد الحوادث فقط وليس تأمينا صحيا بمفهومه الشامل ـ

وبحسبة بسيطة فى هذا الموضوع 400 جنيه عن كل طالب ومجموع الطلاب 800 ألف يكون الإجمالى 320 مليون جنيه ـ فرفضت معظم المعاهد هذا خاصة وأن معظمها كان مؤمنا صحيا على طلابه لدى شركات أخرى ـ

وبدأت الأمور تتأزم ـ وأصبح موضوع إجبار جميع المعاهد على ضرورة الإشتراك التأمينى فى شركة تأمين واحدة مرفوضا من جميع المعاهد ، مع أن البعض كان قد إقترح بإيعاز من القائم بعمل أمين مجلس شؤون القطاع بأن يتم ربط عملية تقييم المعاهد التى يتم على أساسها تحديد أعداد الطلاب لكل معهد بمدى مشاركة هذا المعهد فى مشروع التأمين الصحى الموحد على الطلاب مع شركة مصر للتأمين من عدمه

لكن مع إستمرار رفض المعاهد لهذا الأسلوب المتسلط والتهديد الواضح لكل من لم سيلتزم بالإستجابة للإشتراك فى هذه المشروع حتى ولو كان مشتركا مع شركة تأمين أخرى غير مصر للتأمين بأن ذلك سيدخل ضمن درجات تقييم المعاهد ، وتحديد أعداد المقبولين بها من الطلاب ـ إضطر القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد ان يرسل خطابا يتراجع فيه عن فكرة شركة التامين الموحدة بعد رفضت معظم المعاهد هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذى يقترب من حد التهديد فى كل خطاب لهذه المعاهد ـ وكان نص الخطاب الأخير الصادر فى 11 يناير الماضى ( والمرفق صورة منه ) يقول فيه أنه إلحاقا بكتبنا المنتهية فى 19/11/2025 بخصوص توصية مجلس شئون المعاهد بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/20205 بشأن الإلتزام بالتأمين الصحى على جميع طلاب المعاهد العالى الخاصة وماقامت به بعض المعاهد بموافاتنا بالتعاقد مع شركة مصر للتأمين فى هذا الخصوص ـ فى هذا الصدد رجاء سرعة التفضل بموافاتنا عما إذا كان معهدكم قد قام بالتأمين الصحى على الطلاب من شركة مصر للتأمين أو شركات تأمين أخرى على أن يتم موافاتنا بجميع المستندات الدالة على التأمين الصحى لكافة طلاب المعهد فى موعد أقصاه يوم 18/1/2026 ـ وهذا يعنى فشل عملية الإجبار الأولى التى كانت سلتزم جميع المعاهد بسداد أرقام فلكية تصل إلى 320 مليون جنيه ، وطبعا معظم المعاهد لم ترد حتى الآن نظرا لإرتباك المشهد بالكامل خاصة بعد أن إكتشفت كثير من المعاهد عندما تواصل ممثلى شركة مصر للتأمين أنه هذا التأمين سيكون ضد الحوادث فقط

لذا أرجو من دعبد العزيز قنصوة ـ وزير التعليم العالى الجديد ـ أن يفتح هذا الملف ويعيد دراسته ليعرف من الذى كان وراء هذه الفكرة ؟ وكيف كان سيتم التنفيذ ؟ وماهى شبهات المخالفة فى هذا الموضوع وذلك حتى يتم إستكمال مشروع التامين الصحى بشكل صحيح على جميع طلاب المعاهد التى لم تقوم حتى الآن بالتأمين على طلابها ؟ ولايكون مشروع التأمين بهذه الصورة التى ستكلف المعاهد عشرات المليارات من الجنيهات .

كاتب المقال الكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير جريدة اخبار اليوم وعميد محررى التعليم