محمد سليمان: تعديل الضريبة العقارية حافز للمواطن وليس عبئًا جديدًا
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الرأي العام، مشددًا على أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الحكومة لصالح المواطن في المقام الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح سليمان أن هناك انطباعًا لدى البعض بأن التعديل يفرض ضريبة جديدة، بينما الحقيقة أنه يمثل حافزًا ضريبيًا وتيسيرًا على المواطنين، وليس عبئًا إضافيًا كما يُتداول.
وأشار إلى أنه في حال عدم تقدم الحكومة بمشروع التعديل، سيظل القانون الحالي ساريًا، وهو ما يعني تحصيل ضريبة أكبر من المواطنين وفقًا للنصوص القائمة، مؤكدًا أن المشروع المطروح يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن.
وأضاف رئيس اللجنة أن الحكومة اقترحت أن يكون إعادة التقييم كل خمس سنوات، وفق معايير وحدود واضحة، بدلًا من التقدير الجزافي، بما يعزز الشفافية ويحقق الاستقرار للمكلفين.
وأكد أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الجوانب الفنية والاجتماعية للقانون، لضمان صدور تشريع يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المواطن.
