الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : روشتة علاج إرتفاع معدلات التضخم

مؤخرا أصدر الرئيس السيسى توجيهاته للحكومة بضرورة العمل على الحد من معدلات التضخم الذى يرتبط بشكل أساسى بالارتفاع المستمر فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات ، مما أدى لإنخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
توجيهات الرئيس كما أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشتمل على أهمية المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية وإستقرار الأسعار ، بما يعزز قدرة الإقتصاد على الصمود والمرونة فى مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
ولا شك أن هذه التوجيهات تؤكد حرص الرئيس على تخفيف الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق المواطن فى ظل حكومة تجيد السير فى طريق فرض السياسات المرهقة على المواطن كالجباية وزيادة الأسعار على السلع والخدمات بشكل متكرر ومن ناحية أخرى تجد الحكومة تغفل الملفات الهامة التى تدر عوائد كبيرة لميزانية الدولة مثل ملف الصناعة الذى لا تعيره إهتماما بل تتجه لبيع الشركات والمؤسسات التى تبيض ذهبا ، ولم تكتف بذلك بل تجدها تستمر فى تكبيل الدولة بديون خارجية تبلغ ١٦٤ مليار دولار ، وديون محلية تتجاوز عشرة تريليون جنيه.
معدل التضخم حاليا يقدر بنحو ١٣ % وهناك خطة حكومية _ حسب التصريحات الوردية _ لخفض هذه النسبة لتصل إلى ١٠ % فقط فى نهاية العام الحالى ، وهو الأمر الذى يتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات التى تساعد على تحقيق تلك الأهداف المنشودة.
وكخطوة أولى تم التنسيق الحكومى مع البنك المركزى فى مختلف الملفات والعمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للإستقرار المالى والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المتاحة وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادى بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية فى مختلف القطاعات.
وكما أن القطاع الخاص يحتاج توفير الدعم اللازم من خلال الحوافز الضريبية والتسهيلات الإئتمانية لدفع النمو المطلوب فإن القطاع الحكومى هو الآخر يحتاج نفس الدعم والتشجيع ويحتاج الحفاظ على مقوماته وضخ الإستثمارات فى الشركات الوطنية وإزالة الألغام الموضوعة فى طريقها بدلا من التفريط فيها وبيعها والتخلص من أصولها ، وذلك كخطوة أولى تساعد فى نمو موارد الدولة ومن ثم الحد من الاستيراد والاعتماد الذاتى على الموارد المحلية بما يؤدى إلى تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة.
ولا شك فإن الصناعة المحلية تعد أحد أهم الحلول الهيكلية المستدامة لعلاج التضخم ، حيث تعمل على زيادة الإنتاج المحلى و تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية مما يؤدي لاستقرار الأسعار على المدى الطويل حيث أن تعزيز الإنتاجية عبر تحفيز القطاع الصناعي يوازن بين العرض والطلب.
كما ينبغى أن تعمل الحكومة على تقديم محفزات للقطاع الصناعى العام والخاص وهو الأمر الذى يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج مما ينعكس بالإيجاب على أسعار البيع النهائية للمستهلكين مع أهمية
تقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد من خلال التصنيع المحلى بما يضمن استقرار توافر السلع بأسعار مناسبة تتماشى مع التقلبات العالمية.
وللخروج من نفق التضخم لابد أيضا الإستمرار فى إستخدام أسعار الفائدة كأداة لإمتصاص السيولة الزائدة مما يقلل الطلب الإستهلاكى ويشجع على الإدخار ، فضلا عن خفض الإنفاق الحكومى غير الضرورى لتقليل عجز الموازنة، مما يقلل من حاجة الدولة للاقتراض المحلى الذى يرفع الأسعار.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى