تخفيضات تصل إلى 30%..محافظ أسيوط يفتتح معرض «أهلاً رمضان»
افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بمركز خدمات المواطنين بالحي الأول بمدينة أسيوط الجديدة، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتنسيق مع جهاز المدينة، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية لتجارة الجملة، ويستمر لمدة 15 يومًا، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.
شهد الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، والمهندس علي شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور حسام صلاح مدير عام التنمية بالجهاز، وجابر سليمان مدير إدارة تموين الفتح، وتامر عبد المنعم مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وخلال جولته التفقدية لأقسام المعرض، أكد المحافظ أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى الآليات الفاعلة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك على عدة محاور لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وأوضح أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان، من بينها السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبلح ومنتجات الألبان والجبن والحلويات والمجمدات، وغيرها من السلع التي تطرح بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، ومراعاة الجودة في جميع المنتجات المعروضة، مع استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا لمواجهة الإقبال المتوقع، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.
وأكد المحافظ أن توفير منافذ سلعية مخفضة داخل المدن الجديدة يسهم في دعم استقرارها المجتمعي، ويعزز جودة الحياة لقاطنيها، ويشجع الأسر على الانتقال والإقامة بها في ظل توافر الخدمات الأساسية، بما يواكب خطة الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ دائمة بجميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة من المواطنين.
