حماية المستهلك بالبحيرة يشن حملات مفاجئة لضبط الأسواق.. وضبط 13 قضية و1000 أسطوانة بوتاجاز وطن دقيق مجهول المصدر

استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وضمان استقرارها، ومتابعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء أحمد الحسيني، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة، لمتابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.
وتأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، خاصة في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية. كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مستودعات البوتاجاز، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن متابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في السلع التي تمس احتياجاتهم اليومية.
وخلال الحملة تم التشديد على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدين أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية متنوعة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كما نجحت الحملة في ضبط نحو 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلي بعدد من المستودعات قبل التصرف فيها خارج السعر والمنطقة المقررة، فضلًا عن ضبط طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر. وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتعامل بحسم مع أي محاولات للإخلال بانضباط الأسواق، ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشددًا على أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبطها فورًا.
وأضاف أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُقابل بالضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية رئيسية للدولة خلال هذه المرحلة.
ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها على الفور وبحزم لضمان حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.