أستاذ تمويل: الطفرة العددية بمشروعات المناطق الحرة تعكس تحسنا فى بيئة الاستثمار

أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الطفرة العددية في مشروعات المناطق الحرة بمصر تعكس تحسناً نسبياً في بيئة الاستثمار، مشدداً في الوقت ذاته على أن العبرة ليست فقط بالعدد، بل بالقيمة المضافة والكفاءة التشغيلية التي تحققها هذه المناطق للاقتصاد القومي.

تحليل القفزة العددية ودوافع التوسع

أوضح كريم يحيى في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع عدد المشروعات إلى 1243 مشروعاً في 2025 مقارنة بـ 1091 مشروعاً في 2014، يعود جزئياً إلى توسع حقيقي في أنشطة اللوجستيات والخدمات، وجزئياً إلى إجراءات شكلية مثل إعادة تسجيل أنشطة قائمة تحت مظلة المناطق الحرة، مؤكداً ضرورة التركيز على الصناعات الكثيفة والنوعية لتعظيم العائد الاقتصادي.

دلالات ارتفاع التكاليف الاستثمارية والتضخم

وبسؤاله عن قفزة التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5%، أشار كريم يحيى أستاذ التمويل إلى أن هذا الارتفاع له سببان؛ الأول هو التوسع الفعلي في البنية التحتية، والثاني وهو الأهم يتعلق بالضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتغير سعر الصرف، مما يتطلب استراتيجية لمواجهة هذه التحديات لضمان استدامة نمو المشروعات.

تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

ولفت الدكتور كريم يحيى إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبيالمباشر التي تمثل نحو 20% من إجمالي رؤوس الأموال بالمناطق الحرة لا تزال دون الطموحات، خاصة عند مقارنتها بدول منافسة إقليمياً مثل المغرب والإمارات والسعودية، مؤكداً أن مصر تملك موقعاً لوجستياً متميزاً يؤهلها لجذب حصة أكبر من الاستثمارات الأجنبية حال تذليل بعض العقبات الإجرائية.

روشتة تعزيز كفاءة المناطق الحرة مستقبلاً

واختتم كريم يحيى بوضع حزمة من السياسات المطلوبة لتطوير القطاع، تتصدرها ضرورة الاستقرار التشريعي طويل الأجل، وتسهيل تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، وربط المناطق الحرة بسلاسل الإمداد والصناعة المحلية لزيادة القيمة المضافة للصادرات، مع تقليل زمن الإجراءات البيروقراطية للتحول من التوسع الكمي إلى الكيفي.