محمد فؤاد يرفض 3 اتفاقيات بترولية ويحذر من تضخم فاتورة الاستيراد وتراجع الإنتاج

أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه ثلاث اتفاقيات من أصل خمس اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لا تعكس معالجة حقيقية لتراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وقال فؤاد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، إن قطاع البترول شهد خلال العامين الماضيين هبوطًا في الإنتاج إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، في الوقت الذي تتحدث فيه الاتفاقيات الجديدة عن إنتاج لا يتجاوز 15 مليون قدم مكعب، بعوائد تقدر بملايين الدولارات فقط، بينما تخسر الدولة مليارات، معتبرًا أن تصوير هذه الاتفاقيات على أنها إنجاز كبير أمر غير دقيق.

وأضاف أن الحكومة تقدم خطابًا متفائلًا بشأن زيادة الإنتاج دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الطاقة ارتفعت من 8 مليارات دولار إلى 12 مليارًا ثم إلى 24 مليار دولار، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواجه قريبًا أرقامًا كبيرة في مشروع الموازنة العامة دون وجود تفسير واضح لهذا التضخم.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إبرام إحدى الاتفاقيات مع شركة لم تعد تمتلك الأصول، بعد انتقالها إلى شركة «هاربور إنرجي» في عام 2024، متسائلًا عن الجهة الحقيقية التي تتعاقد معها الدولة في هذه الحالة.

وأشار فؤاد إلى أن نص إحدى الاتفاقيات يسمح بتسعير الغاز المخصص للسوق المحلي وفق سعر يتم الاتفاق عليه بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمقاول، وهو ما قد يؤدي إلى تحريك السعر وانعكاسه على المواطن، محذرًا من تداعيات ذلك على أسعار الطاقة محليًا.

واختتم فؤاد كلمته بإعلانه رفض جميع الاتفاقيات المعروضة باستثناء اتفاقيتي رأس بدران وخليج السويس، مطالبًا بإعادة النظر في بنود التعاقدات بما يضمن حماية المال العام وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي للدولة.