بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 07:01 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7 صفقات جديدة في البنك الأهلي قبل بدء الدوري لجنة الحج بالصحفيين تحتفل بالمولد النبوى.. وقرعة على عمرات مجانية الصور الأولى لضحايا مذبحة 15 مايو.. 4 قتلى ومصابان في جلسة صلح تحولت لمأساة «حضانة الابنة» كلمة السر في مذبحة 15 مايو.. خلاف بين مهندس وطليقته ينتهي بـ4 قتلى وادي دجلة يعزز صفوفه بـ6 صفقات في الميركاتو الصيفي 3 لاعبين مصدر السعادة في الزمالك خلال فترة الإعداد| تفاصيل غزل المحلة ينتعش ماليًا .. وصفقة جديدة في دائرة الحسابات موعد عودة أحمد الجفالي إلى تدريبات الزمالك الصين: تقرير الاستخبارات النيوزيلندية مفعم بتفكير الحرب الباردة ويحمل اتهامات لا أساس لها ضد بكين 70 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الجيش الأمريكي: مناورات ”أولتشي فريدوم شيلد” مع كوريا الجنوبية تعزز تحديث التحالف والأمن بشمال شرق آسيا ”الزراعة” تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2026

نقيب الأطباء: التوسع غير المدروس في كليات الطب يجب أن يتوقف

نقيب الاطباء
نقيب الاطباء

شارك نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، في الاجتماع المشترك للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمي؛ لمناقشة وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ومدى انعكاسها على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال نقيب الأطباء خلال مشاركته في الاجتماع، إن التوسع غير المدروسة في إنشاء كليات الطب يجب أن يتوقف، مؤكدا ضرورة أن تكون أعداد الطلاب المقبولين مرتبطة بقدرات التعليم والتدريب داخل الكليات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار نقيب الأطباء إلى ضرورة وقف قبول طلاب جدد في جميع كليات الطب الجديدة التي لم تلتزم بالقانون وتقوم بإنشاء مستشفى جامعي لها، رغم استنفاذها لسنوات الإعفاء الثلاثة.

وشدد على أن أي توسع في أعداد الأطباء المقبولين في كليات الطب يجب أن يرتبط بشكل مباشر بتوفر فرص التعليم والتدريب داخل هذه الكليات، وبالطاقة الاستيعابية لها، وكذلك بما بعد التخرج من وظائف تدريبية وتعليمية وفرص دراسات عليا، سواء للماجستير أو البورد المصري.

وأكد نقيب الأطباء ضرورة تطبيق القانون رقم 14، الذي ينص على تحمل جهة العمل أو وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا لطلبة الماجستير، بنفس الطريقة التي تُتحمل بها رسوم الدراسات العليا لطلبة البورد المصري، بما يضمن دعم التعليم الطبي المستمر وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأطباء.

موضوعات متعلقة