بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:25 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام وزارة العمل تفتح التوظيف لمن تجاوزوا سن الـ40.. وتطلق مبادرة دعم الخبرات اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن نائب وزير الصحة تتفقد منشآت طبية وتعليمية بالدقهلية وتؤكد: الوقاية قبل العلاج أساس بناء أجيال أكثر صحة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-8-2026 فى المنوفية رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي مليارات بالبورصة تتضاعف مجانا.. تفاصيل توزيعات جهينة وأكتوبر فارما والنصر وبنيان اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصرى

برلمانية الجبهة تتحفظ على قانون الإدارة المخلية

سليمان وهدان
سليمان وهدان

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، التحفظ على مشروع قانون الإدارة المحلية، وطالب بإجراء حوار مجتمعي موسع حوله.

وهدان في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم: " إن مشروع قانون الإدارة المحلية بمثابة دستور لما له من أهمية ويمس مصالح المواطنين".

وتابع وهدان: نحن أمام ثلاثة مسميات مختلفة لقانون الإدارة المحلية، ونشكر زملائنا على اهتمامهم بتقديم مشروعات القوانين، ونحن في حزب الجبهة الوطنية لنا تحفظات على إصداره قانون الإدارة المحلية، خاصة أن هناك قوانين صدرت ويجب مراعاتها مثل قانون التخطيط العام للدولة وتحقيق اللا مركزية، والفصل بين السلطات.

وأكد وهدان، على أنه لا بد أن يكون هناك فصل كامل بين قانون الإدارة المحلية وقانون منفصل لانتخابات المجالس المحلية، ونطالب بمزيد من الدراسة للخروج بمشروع قانون ومنتج يواكب التطورات الحديثة، وحوار مجتمعي واسع وشامل ليظهر قانون يتناسب مع هذه المرحلة والجمهورية الجديدة .

وشدد على أنه لا بد ألا يكون هناك انفصال بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية لأن قانون النواب لا يوجد فيه عمال وفلاحين، لكن توجد في قانون المجالس المحلية وهذه ردة وعودة إلى الخلف، ويجب أن يكون هناك اتصال بين القانونين.