رسالة حاسمة من الحكومة بشأن التصالح في البناء: سنتعامل بحزم مع المخالفين

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية مكثفة في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الاستعداد لمناقشة قانون الإدارة المحلية، ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب استقرار الوضع النقدي وتوفير الاحتياجات الدولارية للسوق المصري.

قانون المحليات وتوصيات الحوار الوطني

وأوضح "الحمصاني" في تصريحات هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللجنة المشتركة المشكلة بين الحكومة ومجلس النواب ستعقد اجتماعاتها بشكل فوري وعاجل لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديثه.

وأشار إلى أن المشروع مطروح منذ عام 2016، وسيتم إدخال التعديلات اللازمة عليه بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مؤكداً التزام الحكومة التام بما انتهت إليه توصيات "الحوار الوطني" بشأن قانون المحليات وإعادة المجالس الشعبية المحلية.

تيسيرات وحزم في ملف "التصالح"

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد متحدث مجلس الوزراء أن قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يأتي في المقام الأول لمراعاة مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع عن كثب مع المحافظين معدلات الإنجاز، وتعمل باستمرار على إزالة أي معوقات روتينية أو إدارية تواجه المتقدمين.

ووجه الحمصاني رسالة حاسمة ومباشرة، مؤكداً أن الحكومة بقدر حرصها على التيسير والتوعية بضرورة التصالح، إلا أنها ستتعامل بـ "حزم تام" مع المخالفين، حيث سيتم إزالة أي مخالفات بناء بشكل مستمر لمن يتقاعسون عن تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

نجاح البنك المركزي في توفير الدولار

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، مؤكداً نجاح الدولة في توفير التمويل اللازم لكافة احتياجات السوق من العملة الصعبة.

وأشاد الحمصاني بالسياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي، والتي أثمرت عن الحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة دورية في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشدداً على أنه لا توجد أي أزمة حالياً في توفير السيولة الدولارية، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على ارتفاع أسعار السلع عالمياً.