بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 08:18 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت.. المحسوسة بالقاهرة 37 وجنوب الصعيد 42 درجة حالة الطقس اليوم السبت.. حار نهارا ورطوبة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الأسرة في هدي النبي ﷺ» ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحا لوقف حرب أوكرانيا وبوتين لن يهاجم الناتو ترامب: قد نضرب جبل رأس الفأس الاستراتيجى فى إيران قريبا الإسكان تعلن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 20 سبتمبر الجارى.. رسميا ترامب يكشف عن مشاريع أنابيب نفط جديدة بالشرق الأوسط بديلا عن مضيق هرمز الأهلي ينهي أزمة اليسار .. وموعد ظهور توفيق محمد مفاضلة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الأرصاد تحذر: النينيو تشتد خلال الأشهر المقبلة.. وتغيرات محتملة في درجات الحرارة والأمطار حول العالم

طلب إحاطة للنائب حسام المندوه بشأن ثغرات تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات

حسام المندوه
حسام المندوه

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات.

وأشار النائب إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود ثغرات وإشكاليات أدت في بعض الحالات إلى فصل موظفين دون وجه حق، نتيجة الاشتباه في تعاطي بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ما ينعكس على نتائج التحاليل ويؤدي إلى وقفهم عن العمل.

وأوضح أن من أبرز المشكلات أيضًا عدم إتاحة إعادة الكشف أو التظلم بشكل كافٍ، رغم مرور فترات طويلة على بعض الحالات، لافتًا إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت بإعادة النظر في هذه الحالات دون تنفيذ واضح حتى الآن.

وأكد المندوه الحسيني أهمية التوازن بين حماية المجتمع من خطر الإدمان، وعدم الإضرار بموظفين قد يتعرضون لقرارات فصل خاطئة، خاصة ممن لديهم التزامات أسرية.

واقترح النائب إتاحة إعادة التحليل عند التظلم، ومنح فرصة للإيقاف المؤقت مع الإنذار في بعض الحالات، إلى جانب السماح بعودة من يثبت تعافيه خلال مدة محددة، مع استمرار التحاليل الدورية المفاجئة لضمان الجدية وتحقيق أهداف القانون.