بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:50 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ”سيسكو” لجنة دراسة وتعديل النظام الأساسي للاتحاد العربي للدراجات تنجز مشروع النظام المعدل ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران خبير صينى: التعاون بين مصر والصين يخدم الاستقرار الإقليمى وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى بنسبة نجاح 92.2% اهتمام كبير فى الصحف ووسائل الإعلام الدولية بزيارة الرئيس الصينى لمصر نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال النصف الثانى من أغسطس “جوميا” تطلق «جوميا فيستيفال 2026» لتعزيز تجربة التسوق الرقمي للعملاء خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 13 سبتمبر. الأفراد المصريون يشترون أسهم بـ10 مليارات جنيه كل يوم في أغسطس محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة الشرقية تتزين احتفالا بعيدها القومي الـ145

النائب موسى عكيرش : توجيهات الرئيس السيسي بتسريع قوانين الأسرة لحماية الكيان الأسري

موسى عكيرش
موسى عكيرش

أكد النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية ،الأسرة المسلمة ، الأسرة المسيحية ، صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب تمثل خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في تطوير البنية التشريعية للأسرة، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الكيان الأسري من التحديات المعاصرة.

وأوضح النائب أن هذه المشروعات تم إعدادها منذ فترة ليست قصيرة، وجاءت استجابة فعلية لمشكلات متراكمة في القوانين الحالية، حيث تتضمن حلولًا جذرية وشاملة تستهدف معالجة أوجه القصور بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويضمن التوازن بين جميع أطراف الأسرة.

وأضاف أن هذه التشريعات تم إعدادها بعد مراجعات موسعة واستطلاع آراء العلماء والمتخصصين والخبراء، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن تأتي القوانين الجديدة متسقة مع الواقع المجتمعي وقادرة على تحقيق الاستقرار الحقيقي للأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة.

وشدد النائب على أن الإسراع في مناقشة وإقرار هذه القوانين داخل مجلس النواب من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في ملف التشريعات الأسرية، ويسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، وتوفير مظلة قانونية أكثر عدالة ومرونة تواكب التطورات الاجتماعية المتسارعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ككل.