النائبة مروة قنصوة توجيهات السيسى نحو مشروع قانون الأسرة تمثل نقلة نوعية لتحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية
ثمنت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ، وامين سر لجنة الطاقة والبيئة توجيهات السيد الرئيس بإحالة مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة المرأة والطفل ووقفه واضحه ثابته من القياده السياسيه لدعم وتوازن وامان الاسره المصرية والحرص الدائم على حمايه المجتمع والمرأه والطفل.
وأشارت قنصوه إلى أن توقيت مناقشة مشروع القانون يأتي في لحظة فارقة، تزامنًا مع تزايد بعض الحالات المؤلمة التي تكشف الحاجة الملحة لتشريع أكثر عدالة وإنصافًا، مستشهدة بواقعة "فتاة الإسكندرية" التي تعرضت للابتزاز والضغط النفسي من زوجها، ما اضطرها لترك طفلتَيها في مشهد إنساني صادم هز الرأي العام.
وأكدت أن هذه الواقعة تسلط الضوء على وجود ثغرات تشريعية تحتاج إلى معالجة حاسمة، لضمان عدم استغلال أي طرف للآخر تحت مظلة العلاقات الأسرية، مشددة على أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لحماية المرأة من الابتزاز بكافة أشكاله، سواء من داخل منزلها او من داخل اروقه المحاكم وكذا توفير بيئة قانونية آمنة تضمن استقرار الأطفال نفسيًا واجتماعيًا.
وأضافت أن البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لإخراج قانون أسرة عصري يواكب تطورات المجتمع، ويحقق العدالة الناجزة، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
واختتمت قنصوه تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تثبت يومًا بعد يوم أنها منحازة لحماية كيان الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومستقر.
