محافظ الشرقية جتماعاً لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة مستجدات ملفات التقنين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل نحو سرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين، تمهيداً للبت فيها وإبرام العقود وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون، بما يضمن إدخال تلك الأراضي تحت مظلة الدولة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد شعبان مستشار المحافظ ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أكد المحافظ، أن الدولة جادة في استرداد أراضيها وتقنين أوضاع المخالفين، مع تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، مشدداً على أهمية استمرار توعية المواطنين بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية، مشدداً على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لسرعة الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات بدقة وكفاءة مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد الجادين، في إطار رؤية متكاملة توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البُعد الإجتماعي، بما يسهم في تحقيق الإستقرار القانوني لهم.
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية للمواطنين، وحث واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والإستفادة من التيسيرات المتاحة حالياً.
وأشار المحافظ إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين التقدم بطلبات التقنين إلكترونياً، ومتابعة جميع مراحل الفحص والتسعير وإتمام التعاقد النهائي بكل سهولة وشفافية، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وذلك حفاظاً على حقوقهم، وتفادياً لإتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيرا الى أن الطلبات التي تم تقديمها سابقاً وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقاً للقانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين.
