محافظ أسيوط: تحرير 77 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بمركز القوصية لضبط الأسواق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان توافر السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحد من الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، وفي إطار توجهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتعاون إدارة تموين القوصية برئاسة أحمد عبد الفضيل، شنت حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز وعددًا من الأنشطة التجارية، للاطمئنان على جودة الخبز ومدى الالتزام بالاشتراطات التموينية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 77 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ضبط مخالفات غش تجاري لعدد من السلع والمنتجات، من بينها مستحضرات تجميل، ودهانات، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، بإجمالي مضبوطات بلغت 105 عبوة مختلفة، إلى جانب ضبط ربع طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي ومعاد تدويره داخل أحد المطاعم، وضبط أدوية ومنتجات خاصة بالتحاليل الطبية منتهية الصلاحية داخل أحد المعامل.

وأضاف المحافظ أن المحاضر تضمنت أيضًا مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية والمحلات العامة، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ونقص وزن الخبز بنسب تراوحت بين 5 و25 جرامًا، وعدم النظافة، وعدم وجود بون صرف، وغلق مخابز بالأقفال، والتصرف في حصص دقيق، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالسجلات والاشتراطات والمواصفات.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وفي سياق متصل، ناشدت محافظة أسيوط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، من خلال الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابعة لمجلس الوزراء.