بوابة الدولة
الجمعة 23 أكتوبر 2026 03:29 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على راغبى الإشتراك بمنصات الذكاء الإصطناعى محافظ الاسكندرية:القوافل الشاملة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في القاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة لجان مجلس الشيوخ تعقد اجتماعات مكثفة من 26 إلى 29 أكتوبر لمناقشة خطط العمل ومقترحات النواب النائب زين العابدين يطالب الحكومة بضبط الأسواق ومواجهة الغلاء وحماية المستهلك النائب أحمد عبد اللاة محمود أحمد يطالب بتطوير دور بنك الاستثمار القومي ودعم المشروعات الناشئة النائب عمرو أبو العيون يطالب بمناقشة آليات تمويل المشروعات التنموية النائب تامر عبد الحميد يطالب بمناقشة عامة لاستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار إتاحة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للهيئة اللجنة البارالمبية تعقد مؤتمرا لصحة اللاعبين الثلاثاء وتدشن مجلس اللاعبين رسميًا منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين مجلس الشيوخ يناقش غلاء الأسعار والأمن الغذائي الاثنين المقبل

المصريين الأحرار يطرح أمام مؤتمره الصحفي غدًا أولى مشروعاته لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي

عصام خليل
عصام خليل

يشهد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ظهر غدٍ الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لاستعراض باقورة الحزب التشريعية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن يكشف الحزب خلال المؤتمر عن حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، وفي مقدمتها مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وعلى رأسها تشابك إجراءات التقاضي بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويؤثر سلبًا على الأطفال.
وأكد الحزب أن المشروع الجديد يرتكز على ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره الأساس الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع وضع آليات واضحة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق الأبناء ويصون استقرار الأسرة.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف إلغاء القوانين القائمة، بل إعادة تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، من خلال توحيد النصوص ذات الصلة، واستحداث مواد حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في سداد النفقات، والإضرار بحقوق السكن والرعاية.
كما يستند المشروع إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يعكس توجهًا تشريعيًا حديثًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يفتح الحزب، عقب المؤتمر، باب النقاش والحوار المجتمعي حول هذه المشروعات، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة