بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:02 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إشادات برلمانية :باتفاقيات البترول ومطالب بتوصيل الغاز للقرى المحرومة مجلس الوزراء: فيديو انتشار الخفافيش بشارع المعز قديم وتم تطهير الموقع فى حينه النواب يوافق نهائيًا على تطوير قانون الكلية الفنية العسكرية مركز المناخ: موجة شديدة الحرارة تضرب الدلتا والقاهرة الأربعاء والخميس محافظ أسيوط: ضبط 171 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية خلال 48 ساعة لضمان محافظ أسيوط: مواصلة تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة ومعاينة 59 طلبًا مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جامعة كيان محافظ أسيوط: تكثيف حملات رفع الإشغالات بالقوصية وإلزام المحال غير المرخصة محافظ أسيوط تطوير المدخل القبلي لمدينة منفلوط ضمن جهود تحسين البيئة محافظ أسيوط رفع أكثر من 166 طنًا من المخلفات بأبنوب ضمن حملات النظافة اليومية محافظ أسيوط: مواصلة رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية دشلوط في ديروط وزير الزراعة يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

المصريين الأحرار يطرح أمام مؤتمره الصحفي غدًا أولى مشروعاته لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي

عصام خليل
عصام خليل

يشهد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ظهر غدٍ الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لاستعراض باقورة الحزب التشريعية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن يكشف الحزب خلال المؤتمر عن حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، وفي مقدمتها مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وعلى رأسها تشابك إجراءات التقاضي بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويؤثر سلبًا على الأطفال.
وأكد الحزب أن المشروع الجديد يرتكز على ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره الأساس الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع وضع آليات واضحة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق الأبناء ويصون استقرار الأسرة.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف إلغاء القوانين القائمة، بل إعادة تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، من خلال توحيد النصوص ذات الصلة، واستحداث مواد حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في سداد النفقات، والإضرار بحقوق السكن والرعاية.
كما يستند المشروع إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يعكس توجهًا تشريعيًا حديثًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يفتح الحزب، عقب المؤتمر، باب النقاش والحوار المجتمعي حول هذه المشروعات، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة