التضامن تشارك في ورشة «الموازنة التشاركية» ببني سويف
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بني سويف»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
جاءت المشاركة في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات الأولى بالرعاية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، أن التجربة التي تم تنفيذها بمحافظة بني سويف تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تطبيق الموازنة التشاركية، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية، من خلال إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت بفاعلية في جلسات البرنامج التدريبي، خاصة خلال ورشة العمل التي عُقدت في فبراير الماضي، والتي جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب، حيث تم عرض محاور عمل الوزارة وفتح حوار مباشر لتبادل الخبرات والاستماع إلى التحديات على أرض الواقع.
وأضافت أن الوزارة نسقت ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب داخل القرى والنجوع، بهدف رفع الوعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وربط أبنائها بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
وأشارت فارس إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول من الدعم إلى التمكين، من خلال مساعدة الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والتخارج التدريجي من منظومة الدعم.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن هذه التجربة، وتسعى إلى البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ويعزز من فرص التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
