فرج عامر يطرح 6 حلول عاجلة لكبح جنون أسعار مواد البناء لإنقاذ سوق الإسكان

أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية، أن الارتفاع المستمر فى أسعار الحديد والأسمنت ومواد التشطيب أصبح يمثل تحديًا خطيرًا يهدد قطاع التشييد والبناء، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية، مما يضع أعباءً إضافية على المواطنين، ويتسبب فى توقف العديد من مشروعات الأفراد والمستثمرين على حد سواء.
وأشار “عامر” فى بيان له أصدره اليوم إلى أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة والبرلمان لوضع حلول عملية وسريعة، مقترحًا ستة إجراءات رئيسية للحد من الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء، تتمثل فى :
أولًا : تفعيل الرقابة الصارمة على تسعير الحديد والأسمنت ومنع أى ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة فى الأسعار. ثانيًا : دعم المصانع الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لضمان استقرار التكلفة.
ثالثًا : فتح باب الاستيراد المنضبط عند الحاجة لكسر أى موجات احتكارية وتحقيق التوازن فى السوق.
رابعًا : التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية جديدة لإنتاج مواد البناء وزيادة المعروض. خامسًا : تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية لمشروعات الإسكان المتوسط لمواجهة ارتفاع التكلفة.
سادسًا : تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان سوق عادل ومتوازن.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد بخروج عدد كبير من المستثمرين الصغار من السوق، كما يؤثر سلبًا على خطط الدولة للتوسع العمرانى وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، مطالبًا بضرورة عقد جلسات استماع برلمانية عاجلة لمناقشة الأزمة ووضع حلول فورية مؤكداً أن ضبط سوق مواد البناء لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، مشددًا على أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب قرارات حاسمة وسريعة تحمى المواطن وتدعم المستثمر وتعيد الاستقرار إلى قطاع التشييد والبناء، بما يضمن استمرار حركة التنمية والعمران