المستشار أسامةالصعيدي: بدائل العقود التجارية فى المعاملات التجارية

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن العقود التجارية شهدت تطورات قانونية كبيرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات الأسواق وتهدف هذة التطورات إلى تسهيل العمليات التجارية بهدف ضمان حقوق الأطراف وحماية التجارة الدولية والمحلية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن العقود البديلة للعقود التجارية التقليدية أصبحت كثيرة ومتعددة فى مجال العمل التجارى ، ولكن أهمها عقود التجاره الإلكترونية، وهى اتفاقيات ملزمة قانونا تبرم عن بعد عبر وسائل إليكترونية( مواقع _ تطبيقات ) بين طرفين أو أكثر، لالتقاء الايجاب والقبول رقميا.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأن التنظيم القانونى الحاكم للعقود الإلكترونية فى مصر هو القواعد العامة فى القانون المدنى وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15لسنة 2004 ، ومن التطبيقات العملية لعقود التجاره الإلكترونية، عقود البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وعقود الخدمات الرقمية وعقود الخدمات المصرفية والمالية وعقود الخدمات المهنيه،وأيضا الفواتير الإلكترونية، والمراسلات الإلكترونية، واوامر الشراء الإلكترونية كل ذلك أصبح بديلا للعقود التجارية التقليدية.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن التجارة الإلكترونية هى مصدرا هاما للنمو الاقتصادى وتواجة تحديات قانونية تحتاج إلى نظرة تشريعية لتطوير القوانين المنظمة للاعمال التجارية فى مصر وخاصة قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة، على أن تنطلق هذة النظرة التشريعية من فلسفه القانون المدنى ونظرتة للعقود وكونها بحسب الأصل عقود رضائية تنعقد بمجرد تراضى الطرفين وتلاقي الايجاب والقبول ولايشترط لانعقادها الكتابه أو افراغها فى محرر رسمى مالم يشترط القانون شكلا خاصا كما هو الحال فى عقود الرهن والشركة ،وهذامانتهت إلية أحكام محكمة النقض وهى محكمتنا العليا، فالعقد الشفوى طبقا للقانون المصري هو عقد صحيح يجوز إثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن.