بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:11 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر مستشفى الناس ينفذ استجابة طارئة لـ15 حالة حروق بأعلى كفاءة خلال ساعتين قبل نهاية الصيف.. مركز المناخ يكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ضيق خلقي بمخرج حوض غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية

المستشار أسامةالصعيدي: العقود الذكية تحتاج تدخل تشريعي

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن العقود الذكية( smart contracts ) أصبحت محور اهتمام كبير فى العصر الرقمي الذى يشهدة العالم وهى من أهم العقود الإلكترونية التجارية البديلة للعقود التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن العقود الذكية هى عبارة عن برامج حاسوبية( إليكترونية ) تنفذ تلقائيا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الأطراف، فهى عقود تنفذ تلقائيا عبر تقنية البلوك تشين ، وهذة العقود لها آثار إيجابية وهامة جدا على الاقتصاد القومى لسرعة إتمام المعاملات المالية والتجارية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرقمية وتقليل المخاطر الاحتيالية فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذة النوعية من العقود.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن نظام العقود الذكية يحتاج تدخلا تشريعيا خاصا يحدد الطبيعة القانونية لهذة النوعية من العقود الإلكترونية والمسئولية القانونية والتزامات الأطراف عند حدوث أخطاء تقنية أو برمجية وكيفية التعامل قضائيا مع المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذة العقود.

وأنتهى المستشار أسامةالصعيدي بأن العقود الذكية هى أكثر فاعلية فى المعاملات التجارية وتعد بديلا للعقود التجارية التقليدية، وحتى يصدر تشريع جديد لتنظيمها تبقى القواعد العامة فى القانون المدنى هى واجبة التطبيق تحت ظل المبدأ الاساسى الذى يحكم جميع العقود والاتفاقات وهو " العقد شريعة المتعاقدين " هذا بخلاف أحكام القضاء والاتجاة الفقهى الغالب فى تعريف الأعمال التجارية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والذى يمنح المعاملات الإلكترونية حجية قانونية.