بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 07:36 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشامى ولين الحايك يحييان حفلا غنائيا فى مهرجان جرش اليوم وزارة التموين تبدأ غدا تطبيق منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز وزير الخارجية يلتقى القائم بأعمال المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى رحيل هوجو بروس عن تدريب جنوب افريقيا رسميا مع كريستيانو رونالدو وساديو ماني محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ وزير الخارجية البريطانى: نرحب بإعلان حركة حماس نزع السلاح الجزائر تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا وإصابة 44 آخرين وزير الخارجية يلتقى نظيره الأوغندى ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الخارجية الفرنسية: ندين حادث ميناء دمياط ونعرب عن تضامننا الكامل مع مصر وفاة أم أثناء استلام جثمان ابنها المتوفى بصعق كهربائى خلال عمله فى القليوبية بصوتها وإحساسها الخاص.. آيتن عامر تعيد تقديم أغنيات حسين الجسمى النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية

المستشار أسامةالصعيدي: العقود الذكية تحتاج تدخل تشريعي

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن العقود الذكية( smart contracts ) أصبحت محور اهتمام كبير فى العصر الرقمي الذى يشهدة العالم وهى من أهم العقود الإلكترونية التجارية البديلة للعقود التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن العقود الذكية هى عبارة عن برامج حاسوبية( إليكترونية ) تنفذ تلقائيا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الأطراف، فهى عقود تنفذ تلقائيا عبر تقنية البلوك تشين ، وهذة العقود لها آثار إيجابية وهامة جدا على الاقتصاد القومى لسرعة إتمام المعاملات المالية والتجارية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرقمية وتقليل المخاطر الاحتيالية فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذة النوعية من العقود.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن نظام العقود الذكية يحتاج تدخلا تشريعيا خاصا يحدد الطبيعة القانونية لهذة النوعية من العقود الإلكترونية والمسئولية القانونية والتزامات الأطراف عند حدوث أخطاء تقنية أو برمجية وكيفية التعامل قضائيا مع المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذة العقود.

وأنتهى المستشار أسامةالصعيدي بأن العقود الذكية هى أكثر فاعلية فى المعاملات التجارية وتعد بديلا للعقود التجارية التقليدية، وحتى يصدر تشريع جديد لتنظيمها تبقى القواعد العامة فى القانون المدنى هى واجبة التطبيق تحت ظل المبدأ الاساسى الذى يحكم جميع العقود والاتفاقات وهو " العقد شريعة المتعاقدين " هذا بخلاف أحكام القضاء والاتجاة الفقهى الغالب فى تعريف الأعمال التجارية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والذى يمنح المعاملات الإلكترونية حجية قانونية.