قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي

رغم استطلاع الرأي القانوني، الذي أكد أن اللوائح الصادرة عن مجالس النقابة يتم تعديلها من خلال مجلس النقابة، وهو ما ينطبق على لائحة القيد المعمول بها، ورغم موافقة مجلس النقابة بالإجماع على مشروع اللائحة، والتعديلات عليها بناءً على تكليف الجمعية العمومية بتعديلها.
وانتصارًا لإتاحة الفرصة لنقاش أوسع حول قضايا المهنة، والتطورات في السوق الصحفية، قرر مجلس نقابة الصحفيين بناءً على اقتراح مقدم من نقيب الصحفيين، خالد البلشي في جلسته المنعقدة مساء أمس الأحد 26 أبريل، القرارات التالية:

- إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، على أن يُفتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر القادمة، وتُشكَّل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لتقديم صياغة نهائية تراعي التطورات في السوق الصحفية، قبل عرضها على الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027م.

- اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي؛ تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة، وفتح الباب لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء على المشروع مع مراعاة أية ملاحظات في الصياغة الأخيرة.

- رفع توصية للجمعية العمومية القادمة بعدم إجراء أية تعديلات على قانون النقابة إلا بعد العرض على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

وفي نفس السياق، وبناءً على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025م، والبند الأخير من لائحة القيد الحالية، الذي ينص على:

«تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءًا مكملًا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها».

قرر مجلس النقابة في اجتماعه أمس الآتي:

أولًا: تشكيل لجنة استشارية معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في مختلف التخصصات؛ لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، ويكون رأي اللجنة رأيًا استرشاديًا يُؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

ثانيًا: ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل (النقابي) للمتقدم للجنة القيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد، والتأمين على المتقدم للقيد.

ثالثًا: مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، ويرفق بكل طلب قيد كشف حساب بنكي يؤكد انتظام راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، بما يتيح للنقابة التأكد من حصوله على راتبه وانتظام صرفه، ويتم تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.

رابعًا: ألا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة (30) صحفيًا وصحفية سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية (15) سنويًا، ومن الإصدارات الشهرية (5) سنويًا، ولا يجوز للجريدة أن تقدم للقيد في كل لجنة عدد مرشحين يزيد على العدد المسموح بقيدهم بأكثر من 25%.

ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور، أو بسبب الأوضاع المالية أو التحريرية.

خامسًا: تلتزم الصحف المسجلة في النقابة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر، على أن تلتزم بتعيينهم خلال مدة أقصاها عام، ويُقتصر القيد بجدول «تحت التدريب» بالنقابة على هذه الأسماء الواردة في القوائم.

كما قرر المجلس:
1- إلزام لجنة من مجلس النقابة برئاسة النقيب، وعضوية جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ووكيلي النقابة حسين الزناتي، وعبدالرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس، ومحمد يحيى، وأعضاء مجلس النقابة محمود كامل، وأيمن عبدالمجيد، وإيمان عوف، بمراجعة أوضاع الصحف، التي يتم القبول منها من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم (180) لسنة 2018م. على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع.

2- فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو القادم، على ألا يتم القبول من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.

من ناحية أخرى قرر المجلس إحالة ميزانية 2025م، للعرض على الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في مارس 2027م.

--