بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:56 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصري يقيل أحمد سامي عقب تراجع النتائج بالدوري ويستعد للإعلان عن البديل الحصاد الاسبوعى لأنشطة وإنجازات وزارة التموين خلال الفترة من 24الى30 اكتوبر الحالى بعد حادث أتوبيس طلاب جامعة بني سويف.. أين اختفت أتوبيسات النقل الجماعي؟ تداول 70 ألف طن بضائع بميناء دمياط اليوم رئيس الجمارك: نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتقليل الأعباء على المستثمرين مسئول في البنك المركزي الأوروبي: السياسة النقدية ”متزنة” وأغلب الأسعار مستقرة مانشستر يونايتد يفتح باب المفاوضات مع السيتي لضم الجزائري ريان آيت نوري حمزة علاء يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدين بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة|صور مستشفى”العجوزة التخصصي” يجري 420 جراحة أورام خلال عام من إطلاق الخدمة مصر والمجر.. علاقات وارتباط وثيق على مدار التاريخ

وفقا لتوجيهات الرئيس.. 4 لجان برلمانية تبدأ حوار مجتمعى حول قوانين الأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة مشتركة مكونة من 4 لجان برلمانية جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.

وشارك في الجلسة التى تتراسها الدكتورة راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، كما يشارك أيضا النائب عمرو الورداني رييس لجنة الشئون الدينية والنائب طارق رضوان رئيس حقوق الإنسان والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم ،

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أيضا حضور ممثلة المجلس القومي للمرأة المستشارة مروة بركات، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب عدد من والخبراء.

وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بما يدعم تطوير السياسات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.

موضوعات متعلقة