أبو العينين: ثورة تشريعية استثمارية ضرورة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة

أكد النائب محمد أبو العينين أن مصر بحاجة إلى ثورة تشريعية استثمارية تحفيزية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، لوضعها على الخريطة العالمية للاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2024/2025.

ووجّه أبو العينين الشكر للحكومة، مؤكدًا نجاحها في الحفاظ على الأمن القومي، ومد شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تكوين رصيد قوي من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، فضلًا عن القدرة على سداد فوائد الديون والالتزامات المالية رغم الضغوط العالمية.

وأشار إلى أن الحساب الختامي يكشف استمرار العجز المزمن في الموازنة، موضحًا أن المشكلة لا تقتصر على زيادة المصروفات، بل تكمن بالأساس في نقص الإيرادات، وهو التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري.

وتساءل: كيف يمكن تجاوز هذا العجز؟، مؤكدًا أن الحل لا يكون فقط بترشيد الإنفاق، وإنما عبر تبني سياسات طموحة لزيادة الإيرادات، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق طفرة إنتاجية حقيقية.

وشدد على ضرورة استغلال التحولات الجيوسياسية التي تدفع الشركات العالمية للبحث عن بيئات أكثر أمانًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة قوية للدخول في سباق صناعات المستقبل، خاصة صناعات القيمة المضافة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما دعا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات الاقتصادية، والعمل على تسويق مصر عالميًا بصورة احترافية كـ"براند" استثماري في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

واختتم أبو العينين بالتأكيد على أن إحداث ثورة تشريعية استثمارية شاملة يمثل الطريق الأمثل لزيادة الإيرادات، وتحقيق نمو مستدام، وخفض عجز الموازنة.