”حماية المستهلك تضبط مخازن بالدقهلية تبيع مياه على أنها زمزم وخل مغشوش وأعلاف فاسدة.. والتحفظ على 11 طناً”

فّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية عدة حملات رقابية مفاجئة استهدفت مناطق متفرقة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطه بالماء، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 6 أطنان من المنتج المخالف، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها “مياه زمزم” بالمخالفة للحقيقة، في واقعة تُعد من صور الغش التجاري الصريح وتضليل المستهلكين، بما ينطوي على استغلال لمعتقداتهم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط نحو 2 طن من الكميات المُعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة ثالثة، تم ضبط منشأة تجارية تقوم بتداول وبيع أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وجودة الإنتاج، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من الأعلاف غير المطابقة، إلى جانب الأدوات ووسائل التخزين المستخدمة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة سلع غذائية ومياه وأعلاف، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة السوق.
كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المطروحة بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.
وتُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق. ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات المتزامنة بمحافظة الدقهلية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بسلامة السوق والمستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.
مُشددًا على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو ممارسات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بمنتهى الحسم والسرعة، مع التوسع في الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا بحق المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة دون أي تهاون، بما يضمن فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والاتجار غير المشروع والتلاعب في السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا وبكل حسم وفقًا لأحكام القانون دون أي تهاون.

وأوضح أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية والصرامة، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن ردع المخالفات وعدم تكرارها، ويحافظ على استقرار الأسواق ويعزز مناخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين.