نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ مليار و572 مليون و500 ألف جنية.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026
مبلغ مليار و415 مليون جنية.
بزيادة قدرها 157 مليون و500 ألف بنسبة زيادة 11%

وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ مليار و128 مليون و100 ألف جنية
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026
مبلغ مليار و425 مليون و934 ألف جنية بخفض قدره 297 مليون و834 ألف جنية
بنسبة خفض 21%

وشهدت المناقشات، تساؤلات من الأعضاء حول أسباب الخفض في إجمالي الموازنة وتأثيره علي تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وطالب النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة بضرورة توضيح أثر ذلك الانخفاض علي تنفيذ المشروعات.

كما شهد الاجتماع تساؤلات حول طبيعة المخصصات التي كانت مدرجة في العام السابق بمبلغ 100 مليون جنيه؟ وهل انتفت الحاجة إليها نهائيًا أم تم نقلها لبند آخر.

وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي يتضمن أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية، والمشروعات التي تأثرت بهذا الخفض، وأسباب زيادة الإهلاك، وبيان موقف القروض المحلية ومواعيد استحقاقها، ومدى تأثير توريد فائض الحكومة على قدرة الهيئة في تنفيذ خطتها الاستثمارية والتشغيلية.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن عدم تأثر خطط الدولة في التوسع في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وأوصت اللجنة أيضا بقيام الهيئة بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والمواقع التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدعم مشروعات النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البرية والجافة بشبكات السكك الحديدية والطرق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والتجارة.