الغاز يشعل أوروبا مجددًا.. الأسعار تقفز 5% والأسواق تهتز

عادت أزمة الطاقة لتفرض نفسها بقوة على الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفعت أسعار الغاز والنفط مجددًا وسط مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطل الإمدادات، وهو ما انعكس سريعًا على أداء البورصات الكبرى في القارة العجوز.

وبحسب بيانات التداول الأوروبية، بلغ سعر خام برنت حاليًا أقل قليلًا من 104 دولارات للبرميل، بينما يدور سعر الغاز الطبيعي في مؤشر TTF الهولندي – وهو المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا – حول 45 يورو لكل ميجاواط/ساعة، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لا تزال تعاني من آثار أزمة الطاقة الممتدة منذ سنوات، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية

وتسببت هذه الارتفاعات في تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث سجل مؤشر CAC 40 الفرنسي خسائر بلغت 1.2% ليكون الأسوأ أداءً بين الأسواق الكبرى، بينما انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.4%، في المقابل، كان مؤشر WIG 20 البولندي هو الاستثناء الوحيد تقريبًا، بعدما ارتفع بنسبة 1%.

ووفقًا لبيانات مؤشر TTF الهولندي ارتفع السعر إلى نحو 45-46 يورو لكل ميجاواط/ساعة يوم 11 مايو، مع صعود يومي تجاوز 3% إلى 5% في بعض الجلسات. كما تشير التقديرات إلى أن الأسعار ما زالت أعلى بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الطاقة يعكس تراجع الآمال بشأن انتهاء قريب للحرب والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات النفط والغاز، ما يدفع المستثمرين للقلق من موجة تضخم جديدة قد تضرب أوروبا خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، استفادت أسهم البنوك وشركات الطاقة والمواد الخام من هذه التطورات، حيث تصدرت القطاعات الرابحة داخل الأسواق الأوروبية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز وتحسن توقعات أرباح الشركات العاملة في مجال الطاقة.

وتخشى الحكومات الأوروبية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة أعباء الكهرباء والتدفئة على المواطنين والصناعة، خاصة مع اعتماد عدد من الدول الأوروبية على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الإمدادات الروسية التي تراجعت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

كما تحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الأسعار المرتفعة قد يبطئ النمو الاقتصادي الأوروبي ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه معضلة صعبة بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.