مجلس النواب يناقش اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين.. أبرزها الأمن البيولوجي ومد الدورة النقابية

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، مناقشة حزمة من التقارير البرلمانية المهمة التي تتناول اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين تنظيمية واستراتيجية.

ففي إطار الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الأفريقية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والذي يتضمن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

وفي الشأن التشريعي، ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء الاستعداد للمشاركة في مؤتمري منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يتطلب تمثيلاً فعالاً واستعداداً تنظيمياً كاملاً.

كما يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف وضع إطار قانوني لترخيص هذه المنشآت وتحديد شروط وضوابط العمل بها والعاملين فيها، بما يعزز إجراءات السلامة والأمن البيولوجي.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.