محافظ أسيوط: تحرير 503 محاضر تموينية خلال أسبوع وضبط كميات كبيرة من السلع

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، شنت بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء حملات رقابية موسعة على مستوى المحافظة، أسفرت خلال أسبوع واحد عن تحرير 503 محاضر متنوعة للمخابز البلدية والأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق تمكنت من ضبط 668 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة والوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وحلوى مجهولة المصدر، و576 عبوة زبادي و300 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الحملات نجحت كذلك في ضبط محطات وقود قامت بالتصرف في 16 ألفًا و900 لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، إلى جانب ضبط 20 طن ملح و2000 كيس ملح و180 زجاجة زيت بدون فواتير، فضلاً عن 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط 200 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز جرى تجميعها بالمخالفة للقانون.

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضًا تحرير 22 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تحرير 412 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين والإنتاج، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطن أو تمس منظومة الدعم والسلع التموينية.