نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك في تفعيل ”ميثاق الشركات الناشئة”

- توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة المصرية"

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.

وحضر اللقاء التشاركي كلٌ من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن الرداد، وزير العمل، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب ممثلي نحو 50 شركة ناشئة، ونخبة من مسئولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والشباب المبتكر.

وخلال اللقاء، شهد الدكتور حسين عيسى توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، وذلك ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة المصرية" في فبراير 2026، بما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الميثاق للشركات الناشئة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن "ميثاق الشركات الناشئة" يمثل خطوة استراتيجية مهمة تتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للميثاق يعكس التزام الدولة بتحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، من خلال العمل على تحسين البيئة التنظيمية للشركات الناشئة، وتطوير برامج متقدمة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الشركات الناشئة، موضحًا أن الجهاز يضطلع، وفقًا للميثاق، بمنح شهادات التصنيف للشركات المستحقة، إلى جانب توفير برامج التدريب الفني للعاملين بهذه الشركات بهدف تطوير مهاراتهم وفق أحدث المعايير، فضلًا عن دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المعارض والفعاليات المختلفة بما يسهم في تسويق منتجاتها وتعزيز فرص نموها.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وجود تكامل وتنسيق مستمر بين أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمستهدفات "ميثاق الشركات الناشئة"، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق يُعد تجربة رائدة تعكس استجابة الدولة لاحتياجات قطاع واعد من الشباب ورواد الأعمال، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن هذا الحدث يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف ريادة الأعمال، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من مختلف الجهات الحكومية من خلال تنسيق الجهود المشتركة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الابتكار والمعرفة.

وشهد اللقاء عددًا من الجلسات النقاشية المفتوحة، استعرض خلالها عدد من رواد الأعمال تجاربهم الناجحة ومشروعاتهم الابتكارية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وسبل التغلب عليها، كما تضمنت الفعالية تكريم عدد من الشركات المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، باعتبارها خطوة تحفيزية لدعم قدرتها على النمو والتوسع والاستدامة.

وجدير بالذكر أن "ميثاق الشركات الناشئة" يستهدف الشركات حديثة التأسيس التي تتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتسعى إلى تقديم أو تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة في السوق. وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين، ومجتمع ريادة الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات، حيث تتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.