إفريقية النواب تؤكد دعم الشراكة مع دول القارة

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعها مساء الاثنين برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستعراض آليات تعظيم الاستفادة من دورها في دعم أولويات العمل الإفريقي المشترك، إلى جانب مناقشة الدراسة الشاملة التي أعدتها الوكالة بشأن الخريطة الاستثمارية بالقارة الإفريقية.

وشهد الاجتماع حضور السفيرة نرمين الظواهري، والسفيرة هبة زكي، والسفير حسن النشار، والسفيرة رشا زهير.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بممثلي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكداً أن الوكالة تضطلع بدور مهم في دعم التوجه المصري نحو تعزيز التعاون التنموي وبناء الشراكات المستدامة مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع مصر بدول القارة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الوكالة بما يليق باسم الدولة المصرية باعتبارها الذراع التنموي للدولة.

وأشار رئيس اللجنة إلى حرص لجنة الشئون الإفريقية على المتابعة المستمرة لجهود الوكالة والعمل على دعم وتطوير آليات عملها، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري الإيجابي داخل القارة الإفريقية، ودعم جهود التنمية ونقل الخبرات وبناء القدرات في مختلف المجالات، موضحاً أن اللجنة سبق أن أوصت خلال اجتماعاتها السابقة بضرورة زيادة موازنة الوكالة والتوسع في إشراك القطاع الخاص في صياغة الرؤى والأفكار التنموية.

وخلال الاجتماع، استعرضت السفيرة نرمين الظواهري الدور الذي تقوم به الوكالة باعتبارها الذراع التنموي للسياسة الخارجية المصرية، موضحة أن الوكالة بدأت ممارسة مهامها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2014، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير آليات التعاون مع الدول الإفريقية ودول الجنوب.

وأكدت أن الوكالة تعمل وفقاً لأحدث النظم المتبعة في وكالات التنمية الدولية بهدف دعم التعاون بين دول الجنوب ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية والدول الصديقة، من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتنموي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والطاقة.

وأضافت أن الوكالة تحرص على التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، إلى جانب مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير آليات التعاون الثنائي والثلاثي وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ البرامج التنموية بالقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن الوكالة ترتبط بشراكات مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

كما استعرضت جهود الوكالة في تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل والقرن الإفريقي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال دعم وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مجالات الري والكهرباء والصحة والزراعة.

وأوضحت أن الوكالة نجحت في تنظيم 700 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف متدرب من الدول الإفريقية والإسلامية، إلى جانب إيفاد أكثر من 120 خبيراً مصرياً، وتنظيم 20 قافلة طبية، فضلاً عن إرسال 195 حاوية من المساعدات الإنسانية والطبية واللوجستية إلى الدول الإفريقية.

وتناول الاجتماع جهود التنسيق القائمة مع هيئة الدواء المصرية لدعم زيادة الصادرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، والعمل على تعزيز التواجد المصري داخل المؤسسات الإفريقية المعنية بالقطاع الدوائي، بما يدعم فرص التعاون المشترك مع الدول الإفريقية.

ومن جانبهم، أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات التعريف بالدور التنموي والاستثماري الذي تضطلع به الوكالة من خلال وسائل الإعلام والمنصات المتخصصة، بما يعكس حجم الجهود المصرية المبذولة لدعم التنمية بالقارة الإفريقية.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية والاحتياجات التنموية بالدول الإفريقية، بما يوفر قاعدة بيانات داعمة للمستثمر المصري ويسهم في تعزيز فرص التوسع داخل الأسواق الإفريقية في إطار مؤسسي منظم.

وأكدت اللجنة كذلك أهمية التوسع في التعاون بمجالي الصحة والتعليم من خلال دعم إنشاء المستشفيات والجامعات المصرية بالدول الإفريقية، وتشجيع الكفاءات المصرية من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين على الإسهام في تلك الجهود، بما يعزز الروابط الثقافية والشعبية بين مصر والدول الإفريقية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يمكنها من التوسع في تنفيذ برامجها ومبادراتها التنموية داخل القارة الإفريقية، والتوسع في إشراك القطاع الخاص والجهات المصرية ذات الخبرة بالشأن الإفريقي، مع توفير قواعد بيانات متكاملة تدعم توجه المستثمرين المصريين نحو الأسواق الإفريقية.

كما أوصت اللجنة بالتوسع في زيادة أعداد المنح التدريبية والدراسية المقدمة للطلاب الأفارقة، بما يعزز أواصر التعاون والتواصل بين مصر وشعوب القارة الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة زيادة موازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتمكينها من أداء كافة المهام المنوطة بها.

وأكدت لجنة الشئون الإفريقية في ختام أعمالها أن دعم التعاون المصري الإفريقي بمختلف أبعاده التنموية والاستثمارية والإنسانية يظل أحد الثوابت الرئيسية للسياسة المصرية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط مصر بدول وشعوب القارة الإفريقية.