محافظ الشرقية: 273 طلبًا لتقنين أراضي الدولة عبر المنصة الإلكترونية
أكد حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا لصون واسترداد حقوق الدولة والمواطن، لافتًا إلى استمرار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التقنين من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية.
وقال محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون، واسترداد جميع حقوق الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.
ومن جانبه، أوضح محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات التقديم.
وأضاف أن المنصة تسهم في اختصار زمن مراحل التقنين، مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.
وأشار مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، والتي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص إلكترونيًا، بلغ مائتين وثلاثة وسبعين طلبًا منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي عام 2026 وحتى الآن، لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.
وأضاف أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظًا على حقوق المواطنين والدولة.
وأوضح أن مجلس الوزراء المصري أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
كما أشار إلى أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
