مطالب عاجلة من المهندس فوزى السيد لحل مشكلات سوق التمويل العقاري

حذر المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادى المعروف وعضو مجلس الشعب السابق من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على سوق التمويل العقاري والإسكان في مصر، مؤكدًا أن السوق يواجه حالة من الضغوط غير المسبوقة تهدد بتراجع حركة البيع والشراء، وزيادة الأعباء على المواطنين وشركات التطوير العقاري في آن واحد.

وأكد " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن ارتفاع الفائدة تسبب في زيادة تكلفة التمويل العقاري بصورة تفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الشباب ومتوسطي الدخل، وهو ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وانخفاض الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، مقابل زيادة الطلب الاستثماري الذي يرفع الأسعار ويعمق الأزمة موضحاً أن استمرار هذه الأوضاع قد يقود السوق إلى حالة من الركود العقاري التدريجي، نتيجة صعوبة السداد وارتفاع الأقساط الشهرية وتراجع قدرة المواطنين على الالتزام بالتعاقدات، محذرًا من أن العقار لا يجب أن يتحول إلى سلعة استثمارية بعيدة عن المواطن البسيط الذي يبحث عن سكن آمن ومستقر.

وطرح المهندس فوزي السيد 5 مطالب واقتراحات عاجلة لإنقاذ سوق التمويل العقاري وتحقيق التوازن داخل القطاع وهى :

1- التوسع في مبادرات التمويل العقاري منخفض الفائدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

2- مد فترات السداد لتخفيف الأعباء الشهرية على المواطنين والشباب.

3- تقديم حوافز وتسهيلات للمطورين لخفض تكلفة الوحدات السكنية.

4- وضع ضوابط تحد من المضاربات والشراء الاستثماري غير المنتج الذي يرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

5- إنشاء برامج حماية للعملاء المتعثرين لمنع تفاقم أزمات السداد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأي اضطراب فيه ينعكس بصورة مباشرة على عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مؤكدًا أن معالجة أزمة التمويل العقاري أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية عاجلة.

وأكد المهندس فوزي السيد على أن إنقاذ سوق الإسكان يبدأ بإعادة المواطن إلى قلب المعادلة، لأن استمرار ارتفاع الفائدة دون حلول واقعية سيؤدي إلى تجميد السوق وإبعاد حلم السكن عن ملايين الأسر المصرية، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا قبل أن تتحول الأزمة إلى ركود يصعب احتواؤه