صناعة النواب تطالب التنمية الصناعية بتقديرات واقعية للإيرادات وتعظيم استغلال الموارد

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مراجعة تقديرات الإيرادات ومقارنتها بالمعدلات الفعلية التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وسط تساؤلات بشأن أسباب التفاوت بين الأرقام المستهدفة والنتائج المحققة.

وخلال الاجتماع، استعرضت ممثلة الشؤون المالية بالهيئة بند إيرادات النشاط، والذي يشمل عوائد الرخص والسجلات والخدمات المختلفة، موضحة أن التقديرات المدرجة بموازنة العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 800 مليون جنيه، في حين وصلت الإيرادات الفعلية المحققة إلى ما يقرب من ملياري جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأضافت أن الهيئة قدرت إيرادات النشاط في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأبدى رئيس اللجنة استغرابه من انخفاض التقديرات المستهدفة في الموازنة الجديدة مقارنة بما تحقق فعلياً خلال العام الجاري، متسائلاً عن أسباب هذا الفارق الكبير بين الأرقام الفعلية والمستهدفة، ومؤكداً أهمية إعداد تقديرات أكثر دقة تعكس الواقع الفعلي للنشاط والإمكانات المتاحة للهيئة.

كما استعرضت ممثلة الإدارة المالية بند الإيرادات الأخرى، والذي يتضمن تعويضات القضايا وعوائد بيع الأصول، مشيرة إلى أن التقديرات الواردة بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه.

وعقب المهندس أحمد بهاء شلبي على هذا الرقم، معرباً عن تحفظه بشأن آلية احتسابه، ومشدداً على ضرورة مراجعة منهجية تقدير الإيرادات غير المتكررة بما يضمن دقة الأرقام الواردة بالموازنة.

من جانبه، أوضح أحد ممثلي الهيئة أن بعض البنود المدرجة ضمن الإيرادات الأخرى تتسم بالطابع المتغير وغير الثابت، ومن بينها عوائد بيع الأصول، إضافة إلى نسبة 25% من حصيلة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا التوضيح يفسر الارتفاع الملحوظ في قيمة بند الإيرادات الأخرى، مؤكداً أن هذه التفاصيل لم تكن واضحة بالشكل الكافي خلال العرض المقدم للجنة.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للهيئة وعدم الاكتفاء بتقديرات متحفظة لا تعكس الإمكانات الحقيقية، مؤكدين أهمية رفع كفاءة استغلال الأصول والموارد بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالي.

وفي السياق ذاته، تساءل النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة، عن عدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها خلال العام المالي 2025/2026، حيث أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عدد الرخص الصادرة بلغ نحو 1500 رخصة وفقاً لبيانات المتابعة.

وطالب البهي الهيئة بموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية حول عدد الأراضي الصناعية الجاهزة للتخصيص، مع استمرار مراجعة بنود الموازنة لضمان تعظيم موارد الهيئة وتحسين كفاءة أدائها المالي خلال الفترة المقبلة.