”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

وتناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع قانون آخر يقضي بآيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويأتي مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في ظل ما حققه القانون من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تسوية عدد كبير من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، وخفف من الأعباء الواقعة على المحاكم، وساعد على تسريع تحصيل مستحقات الدولة.

كما يستهدف مشروع القانون الخاص بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تعظيم الاستفادة من عوائد الشركات العامة ودعم موارد الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والمشروعات القومية.

وأكدت الحكومة أن هذه التشريعات تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الانضباط المالي، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشات موسعة حول آليات تطبيق التشريعات المقترحة، ونسب الأرباح التي سيتم تحويلها للخزانة العامة، ومدى تأثير تلك الإجراءات على أداء الشركات المملوكة للدولة ومناخ الاستثمار، فضلاً عن تقييم فعالية استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا الضريبية المتراكمة وتسريع إجراءات التسوية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار استعدادات مجلس النواب لمراجعة وإقرار التشريعات المالية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.